آخرها واقعة "الفوطة".. إهمال الأطباء بغرف العمليات مسلسل مستمر.. "النقابة": لا توجد عقوبة

تسبب إهمال طبيب، في معانأة أسرة بمحافظة الشرقية، بعد أن ترك طبيب نساء وتوليد، "فوطة"، في بطن مريضة أثناء إجراء عملية ولادة قيصيرية لها.

ظلت الزوجة تعاني من الألم المتواصل لمدة شهرين ، وبعد زيارات عدة للأطباء قامت بها الزوجة، لمعرفة مصدر الألم ، وبعد إجراء عدة أشعة، اكتشف طبيب، وجود جسم غريب، في البطن، تم استخراجه عن طريق عملية جراحية، بلغت تكلفتها مايقرب من 200 ألف جنيه .

لا تقف الأخطاء الطبية للأطباء عند نسيان فوطة أو مقص داخل أمعاء المريض، فشهدت عمليات التجميل وخاصة عمليات تكميم الأمعاء ـ وشفط الدهون، سقوط العديد من الضحايا، أثناء إجراء هذه العمليات.

حماية المرضى

ففي الوقت الذي يطالب الأطباء بتوفير الحماية لهم داخل المستشفيات، من الإعتداءت المستمرة، تظهر وقائع تؤكد تجاوزات الأطباء بحق المرضى ، وهنا يأتي السؤال من يحمي المريض، و يحاسب الأطباء على أخطائهم الطبية بحق المرضى.

خمسة مرضى كل دقيقة

وفي بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية، سبتمبر الجاري، ذكرت إنه يُصاب ملايين المرضى بالأذى كل عام نتيجة عدم سلامة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، مما يسفر عن وفاة 2.6 مليون شخص سنويًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وحدهما، علما أن معظم هذه الوفيات يمكن تجنبها.

ويؤدي الأثر الشخصي والاجتماعي والاقتصادي الناجم عن إلحاق الأذى بالمرضى إلى خسائر بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم غبريسيس، "ينبغي ألا يُصاب أحد بالأذى أثناء تلقيه الرعاية الصحية. ومع ذلك، يموت في العالم ما لا يقل عن خمسة مرضى كل دقيقة بسبب الرعاية غير المأمونة".

واستطرد غبريسيس، "نحن بحاجة إلى إرساء ثقافة سلامة المرضى التي تعزز الشراكة مع المرضى وتشجع الإبلاغ عن الأخطاء والتعلم منها، وتتيح إرساء بيئة خالية من الشكوى واللوم حيث يُمكَّن العاملون الصحيون من الحد من الأخطاء ويُدرّبون على ذلك.

معاقبة الطبيب

يقول الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن وقوع أخطاء طبية من قبل الأطباء أثناء علاج المرضى، أمر يحدث في كل دول العالم، مشيرا إلى أن هناك نصوص في قانون العقوبات الذي يعامل به الأطباء يقول إنه في حال وقوع الخطأ في الطب لا مسئولية على الطبيب، لأنه لايعلم الغيب وطبيعة البشر يخطي ويصيب، ولكن يتم محاسبة الطبيب وفقا للعديد من التسأولات هل الخطأ تم عن جهل أم رعونة أم أنه خطا وارد وله علاج.

وأضاف عضو المجلس، في تصريح خاص، أنه من الخطأ أن يتم معاقبة الأطباء، وفقا لقانون العقوبات ولكن يجب أن يكون المعيار قانون المسئولية الطبية، ويتم محكمة الطبيب، بمحكمة الأسرة أو محكمة طبيبة منتتخصصة تفصل في هذه الأمور.

وحول العقوبات التي يتم تطبيقها على الطبيب في حال وقوع الخطأ الطبي، يؤكد أن العقوبات الصادرة من المحكمة تندرج تحت بند الحبس أو الغرامة، أما العقوبة الموقعة من نقابة الأطباء تكون الشطب أو الفصل، مبعد التحقيق بلجان التاديب بالنقابة.

واستنكر عضو المجلس تقاعس البرلمان ، حتى الأن في إقرار قانون المسئولية الطبية ح ، لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بخصوص المضاعفات الطبية .

عقوبات نقابة الأطباء

يؤكد الدكتور رشوان شعبان، عوض مجلس نقابة الأطباء ، أنه يتم التحقيق مع الأطباء في حالة وقوع خطأ طبي، من خلال لجنة أداب المهنة والنيابة العامة ، من خلال بلاغ يتقدم به المريض وأهله مرفق بتقرير طبي عن الحالة الصحية للمريض.

وأشار "رشوان"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الموضوع يحال إلى للطبيب الشرعي، ليثبت إن كان الأمر خطأ مهنى أم لا، مؤكدا أن نقابة الأطباء تقوم بالتحقيق في الأمر من خلال طلب ملف المريض أو المريضة ، لمعرفة إن كان الإجراءات التي قام بها الطبيب، تتفق مع اعراف وقوانين المهنة أم مخالفة ،من خلال استشاري في التخصص.

وأكد عضو النقابة، أنه في حال التأكد من وقوع خطأ من جانب الطبيب، يحال إلى الهيئة التاديبية، والعقوبة تكون الوقف عن العمل الجزئي، والشطب النهائي من المهنة إذا كان هناك اهمال طبي، وفي حال الوفاة العقوبة تكون مشددة منوها إلى أنه في كل الاحوال الطبيب يحاسب ويتم التحقيق معه من خلال في لجنتي أداب المهنة، واللجنة التاديبية بالنقابة .

قانون المسئولية الطبية.

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، بمجلس النواب، إن معاقبة الأطباء موجودة في قانون العقوبات، ولكن قانون المسئولية الطبية يتحدث عن الحبس الاحتياطي في حالة عدم وقوع الأهمال الجسيم، واستبدال الحبس بالغرامة والتامين الاجباري على الأطباء ، لضمان تغطية التعوضيات المقدمة للمرضى في حالة الخطأ الطبي.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"بلدنا اليوم"، أن الطبيب عليه أن يقوم بدوره وليس عليه إدارك النتائج ، مشيرًا إلى أنه لأبد أن نفرق بين المضاعفة والأهمال الطبي، فالمضاعفة قد تحدث أو لا تحدث، ولكن الإهمال الطبي هو الذي يتم محاسبة الأطباء وفقا له.

وحول أسباب تأخر صدور قانون المسئولية الطبية حتى الأن، يؤكد "العماري" أن هناك بعض المواد كانت محل اعتراض إدارة التشريع بوزارة العدل، من أن بعض النصوص غير دستورية، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة اعتراضات وزارة العدل، ومطالبة نقابة الأطباء، خلال جلسات المناقشة بدور الإنعقاد القادم لتلافي هذه النقاط .

وعن موعد إقرار القانون، أوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أنه خلال دور الإنعقاد الخامس سيتم استكمال مناقشة القانون تمهيدًا لإقراراه.