بعد أزمة سلاسل الصيدليات.. صراع جديد يواجه نقابة الصيادلة

كثيرًا ما نادى الصيادلة، بالقضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات، تلك الظاهرة التي أرقت المجتمع لسنوات، وأضرت بصناعة الدواء المصري، فمنحت امتيازات لأصحاب السلاسل على حساب صغار الصيادلة، مما تسبب في احتكار الدواء وزيادة أسعاره، وتهميش خريجي كليات الصيدلة، وعدم توفير فرص عمل مناسبة لهم، وتأكيد على صحة القانون اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم في يونيو 2018، والذي قضى بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.

شطب العزبي ورشدي

بعد قرار وزارة الصحة، بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، عادت أزمة السلاسل مرة أخرى داخل الوسط الصيدلي، ففي تحد واضح للقانون، وإضافة شرعية على مخالفتهم لقانون الصيدلة المصري، ظهر الصيدلي محمود حمدي السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011ـ ببرنامج الحكاية مع الإعلامي " عمرو أديب، متحدثنًا عن النجاح الذي حققته، السلسلة، في فترة وجيزة، والذي وصفه على حد قوله أنه يعود إلى الفكر الجديد الذي اعتمدت عليه وحاولت تقديمه للمجتمع المصري، مضيفًا: "إحنا 10 صيدليات لديها فكر جديد، وليس لنا علاقة بالجيش، قدرنا نوصل إلى 100 فرع منذ أكتوبر 2017، وهنوصل إلى 150 صيدلية خلال 6 أشهر".

سلاسل 19011

وأوضح نعيم الصباغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات 19011، أن النجاح الذي حققته المجموعة نتاج جهد كبير لنحو 10 آلاف صيدلي وعامل، وأن لديهم خطة لامتلاك مصنع للأدوية، والتصدير إلى إفريقيا وأوروبا.

نقابة الصيادلة ترد

تلك التصريحات التي أثارت استياء نقابة الصيادلة ، من ظهور ملاك لسلاسل الصيدليات ، والإعلام عن أنشطتهم صراحا، في الوقت الذي تسعى النقابة إلى القضاء على ظاهرة السلاسل، فبدورها دعت نقابة الصيادلة بالقاهرة، لاستدعاء ملاك مجموعة صيدليات ١٩٠١١ للتحقيق في مقر النقابة، على إثر ظهورهم الإعلامي ببرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، اول أمس.

وقالت النقابة في بيان لها : «طالعنا في الإعلام بالأمس ظهور مجموعة من الصيادلة تدعي امتلاكها لما يسمى سلسلة صيدليات ١٩٠١١ في تحدٍ فج للقانون ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق وإضفاء شرعية على مخالفتهم لقانون الصيدلة المصرى، وادعاء عالمية هذا التوجه.

وأشارت النقابة، من هذا المنطلق نقول إن لكل بلد قوانينه التي تحكمه حسب بيئته، فالقانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، وان محاولة ايصال المشاهد إلى أن هذا هو التطوير فان الدول التي بها سلاسل صيدليات يكون فيها عدد الصيدليات متناسب مع عدد السكان كما ان تلك الدول لا تسمح بما يسمى بالدليفرى فضلًا عن أن الدواء لا يصرف إلا بروشتة ومكتوب فيها الدواء بالاسم العلمي وليس في قوانين تلك الدول ما يمنع سلاسل الصيدليات».

وأضاف: «هذا الكيان الذي يلتف على القانون المصري، عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها ادارة الصيدليات، ولكن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وايضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية وبالتالي فهذا تحايل وتدليس لن نسكت عليه».

وتابع البيان: «قمنا بتحويل عدد 27 صيدليًا (من المعيرين أسماءهم لهذه السلسلة) إلى هيئة التأديب الابتدائية، وسوف يتم استدعاء اصحاب تلك السلسلة مرة أخرى للتحقيق معهم على اثر ظهورهم الإعلامي، واعترافهم بامتلاك ١٠٠ صيدلية ونؤكد أننا لن نتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين، وقد سبق وحصلنا على شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة تلك السلاسل وأيضا وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل وذلك تنفيذا للأحكام القضائية، ولدينا التصميم على إنفاذ القانون في بلد يحترم القوانين ولا أحد فوق القانون، وإمعاناً في مخالفة القانون فإن سلاسل الصيدليات عمومًا ومنها هذه السلسلة هي بوابة رئيسية للاتجار في الأدوية المهربة ومحاضر التفتيش الصيدلي شاهدة على ذلك».

وتساءل:«ثم من أين لمجموعة من سبعة صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط، ونحن نسأل ونقول من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية وايضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية الاستفزازية لكيانهم هذا غير القانوني، وإننا نتوجه أيضاً بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية».

واختتم: «إن نقابة القاهرة كانت دوماً وما تزال بالمرصاد لهذه الكيانات الغير قانونية مهما علا شانها. وسوف تستمر النقابة في مواجهة تلك الكيانات ولن تدخر جهدًا في التحرك قضائيًا ضدها».

وتابعت النقابة في بيانها"سبق وحصلنا علي شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة تلك السلاسل وايضا وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل وذلك تنفيذا للأحكام القضائية، ولدينا التصميم علي انفاذ القانون في بلد يحترم القوانين ولا أحد فوق القانون".

وأشارت الصيادلة في بيانها ، أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، شطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، ورغم ذلك، لا تزال صيدليات العزبي ورشدي تعمل بشكل طبيعي إلى الآن.

امتلاك 100 صيدلية

وختاما تساءلت نقابة صيادلة القاهرة: "من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية وايضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟ وإننا نتوجه أيضاً بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية".

الحق في إنشاء صيدليتان

يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن ظاهرة سلاسل الصيدليات ظاهرة موجودة، يتم تأسيسها على أساس شركة، تكون تابعة لهيئة الاستثمار، تعطي لهم حق إدارة الصيدلية بناء على تعاقدات، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الصيدلي الحق في فتح صيدليتان، ولكن أصحاب السلاسل، بالمخالفة للقانون أنشأوا أكثر من صيدلية بطرق مخالفة للقانون، يمتلكها ويقوم بإدارتها أسماء مختلفة .

وأضاف "عوف"، أن مواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات، ليس فقط، بالقضاء على السلاسل، ولكن إنشاء تكتلات للصيدليات الصغيرة، وتطوير إمكانياتها حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم.

تاثير سلبي على الصيدليات الصغيرة

ويؤكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، أن القانون المصري يمنح الحق للصيدلي في إنشاء وإدارة صيدليتان، وأن إدارة صيدلي لأكثر من صيدلية يعتبر مخالفة للقانون ويقلل من فرص الصيدليات الأخرى في ممارسة عملها بحرية وتحقيق هامش ربح.

وأضاف "عبد الحميد"، أن الصيدليات التي تتبع للسلاسل بها إمكانيات أكثر وخدمات تكنولوجية، وهو ما يؤثر على الصيدليات الصغيرة، التي تعاني من أزمات خاصة في ظل زيادة أعداد أصناف الأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك وجود نواقص في الأدوية، وهو ما يؤدي إلى إغلاق عدد من الصيدليات.

وأوضح وكيل النقابة، أن هناك نحو 40 سلسة في مصر لأسماء مختلفة، محولين للتحقيق، وأن القضاء على السلاسل سوف يساهم في الإرتقاء بالمهنة بحيث تكون هناك عدالة في التوزيع ، احتراما للمهنة وتقاليدها وتقديم أفضل خدمة للجمهور والمرضى.

القانون انتصر للصيادلة

يوضح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن القانون انتصر للصيادلة وللمريض المصري ضد سلاسل الصيدليات، لما تمثله السلاسل من مخالفة للقانون، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو 2018، رفض تمامًا موضوع السلاسل، وأكد أن الصيدلة مهنة وليس تجارة، من خلال متابعة المريض عن قرب، والتواصل المباشر بين الصيدلي والمريض، بحيث أن تصبح الصيدلية خاضعة لمدير واحد يمكن مسألته في حال وقوع خطأ.

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، أن أي صيدلي يدير سلسلة صيدليات، سيكون مصيره نفس المصير السلاسل، منوها إلى أن القرار سيجعل كل صيدلي يرخص صيدليته ويديرها بنفسه، بحيث ترجع إدارتها لأصحابها الحقيقيين، مشيرًا إلى أن جهة إصدار تراخيص الصيدليات، يجب أن تخضع إلى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

مخاطر السلاسل على صناعة الدواء

واستعرض النقيب ، مخاطر سلاسل الصيدليات على صناعة الدواء، بقوله أن السلاسل ضرب لصغار الصيادلة، فاستحوذوا على كل سوق الدواء، وحرموا صغار الصيادلة من إيجاد فرص عمل، ومنح الجانب الأكبر من امتيازاتها لشركات التوزيع، كما استحوذوا على كل النواقص، وتركوا المريض يعاني بحثا عن الدواء.

وتابع بأن أعداد سلاسل الصيدليات كبير جدًا وسيتم معاقبة أصحابها، مشيرًا إلى أن الوضع الآن داخل صيدليات العزبي ورشدي، سيكون غلق إداري لأحد الفروع والباقي تباعًا.

تحويل ملاك 19011 للتأديب

وأوضح " الشيخ"، أن النقابة فوجئت بظهور الصيادلة ملاك سلاسل 19011، في وسائل الإعلام، رغم عدم قانونية السلاسل طبقا للقانون، وإن النقابة استدعتهم للتحقيق في هذه المخالفة، حيث سيتم تحويلهم إلى للجنة التأديب، التي ستقرر العقوبة المناسبة على المخالفين.

وأضاف الشيخ: «في حالة عدم حضور المستدعين تتم مخاطبتهم مرة ثانية، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفي حالة عدم حضورهم، يتم تحويلهم للتأديب، دون حضورهم، وعقوبة هذه المخالفة تصل إلى الشطب».