"الشفافية تحكم".. كيف أعلى السيسي قيمة المحاسبة في قضية فساد موظفي الرئاسة

أحال جهاز الكسب غير المشروع، بعد تحقيقات استمرت عدة أيام في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، وكذلك إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء القبض على المتهمين والتحقيق معهما، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين، فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٠ حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالي قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية وقام بمحاسبتهما ماليًا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.

وتضمنت التحقيقات بأن حصل المتهم الثاني لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع، بأن طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسًا تنفيذيًا للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، ما أدى إلى حصول زوجته على كسب غير مشروع بغير حق قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

الشفافية تحكم

حسب خبراء أن ما حدث لاثنين من موظفي أعلى جهة تنفيذية في الدولة وهي رئاسة الجمهورية، هي قمة الشفافية والحيدة التي يمكن أن تتميز بها أي من الدول الحقيقية، حيث لا أحد يمكن أن يكون فوق المحاسبة، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة خطاباته في المؤتمرات الرئاسية التي يتم عقدها منذ بداية حكمه للدولة المصرية.

ويشير الدكتور إبراهيم محمود أستاذ العلوم السياسية إلى أن المحاسبة أمر يؤدي على طمأنة الشعب أن الجميع تحت طائلة القانون، وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل الموظفين الاثنين إلى التحقيق يوضح مدى تطبيق رئيس الجمهورية واحترامه للقانون الذي مهم أن يرى الجميع تطبيقه على الك وبالتالي منع الفساد في كافة الجهات خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون، وهو أمر محمود.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ"بلدنا اليوم" أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات التي حاولت التشكيك بالدولة المصرية والقيادات والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، إلا أن وجود مثل هذه القضايا يؤدي إلى إزالة كل هذه الشبهات والتأكيد على أن مصر دولة قانون لا أحد فيها خارج الحساب أو لا يمكن محاسبته طالما أن الرقابة تطال موظفي رئاسة الجمهورية أنفسهم وهم في أعلى جهة تنفيذية في الدولة.

الفساد يطال الجميع

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسين تمراز أستاذ العلوم السياسية، أن الفساد يمكن أن يطال أي أشخاص في أي جهة، خاصة أن الانسان يخطأ ويصيب ويمكن أن يكون فاسدًا وهو أمر طبيعي، لكن لا يمكن أن يكون الفساد مسمى عام يطلق على الجهة بالكامل، وهذا أمر باطل من الأساس، بدليل ما أقدم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفسه من إحالة مسؤولين في رئاسة الجمهورية إلى التحقيق الفوري فور الشك في سلوكياتهم.

وأضاف تمراز لـ"بلدنا اليوم" أن مثل هذه الأمور طبيعية وتحدث في مختلف الدول والجهات الأهم مثلما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة الخاطيء والفاسد للتحقيق على الفور والقضاء أجدر بالفصل في ما هو موجه إليه من تهم، خاصة مع وجود سلطة قضائية مستقلة مثل السلطة القضائية المصرية والتي تعد من الأفضل والأكثر استقلالا في العالم.