انتهت جلسة مجلس القضاء الأعلى، بالموافقة على ما تقدم به النائب العام المستشار حمادة الصاوي، من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.
كما وافق المجلس على مشروع نقل وتحديد إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين، وكان من أبرز تلك القرارات ندب المستشارين محمد محمود حسن غراب الرئيس بمحكمة الاستئناف مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة، و المستشار محمد مدحت محمد رمزى للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، و المستشار جورج سعد غبريال صليب رئيسا للمكتب الفنى للنائب العام، و المستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف قنا.
والمستشار محمد عبد السلام ابراهيم محمد أمين للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، و المستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد للقيام بأعمال المحامى العام الأول من نيابة استئناف الإسماعيلية، و المستشار عماد الدين منصور دهشان للقيام بأعمال المحامى العام الاول لنيابة استئناف بنى سويف، و المستشار وائل أحمد الدرديرى للقيام بأعمال المستشار المحامى اللعام الأول لنيابة استئناف طنطا.
والمستشار وليد عماد الدين البيلى أبو الفتوح عطا، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، و المستشار أيمن أمين على عبد الهادى أحمد للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف أسيوط، و المستشار راضى أبو الفتوح إبراهيم محمد للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة شئون الأسرة العليا، و المستشار محمد الشهاوى عبد السلام الخولى للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة اسئتناف القاهرة لشئون الأسرة، و المستشار تامر عبد الحميد حمد الفرجانى لادارة التحفظ على الأموال، و المستشار هانى فتحى جورج عبد الملك لإدارة حقوق الإنسان، و المستشار محمد محمود محمد خلف لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العام، و المستشار طارق عطية عبد الوهاب الحتيتى محاميا عاما أول لنيابة الأموال العامة العليا، و المستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومى محاميا عاما أول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوى المحامى العام الأول بمكتب النائب العام وكيلا لإدارة النيابات للنيابة العامة.
كما تم تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوى محاميا عاما أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، و المستشار ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة محاميا عاما أول لنيابة شمال القاهرة الكلية، و المستشار أحمد حنفى محمود رياض محاميا عاما أول لنيابة وسط القاهرة الكلية ، و المستشار طارق ضياء الدين محمود البيومى محاميا عاما أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، و المستشار خالد محمد محسن ماهر شاكر محاميا عاما أول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، و المستشار محمد محيي الدين محمد رشدى القاضى محاميا عاما أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، و المستشار يحيى محمد فريد أحمد فؤاد على الزارع محاميا عاما لنيابة جنوب الجيزة الكلية، و المستشار أيمن يوسف عبد الغنى أحمد محاميا عاما أول لنيابة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، و المستشار أحمد محمد هلال محمد فؤاد محمد هلال محاميا عاما أول لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة.
وجاءت تلك القرارات تعزيزا لسياسة تهدف إلى انتظام العمل وتيسيره على المواطنين، اذ ألغى تولى بعض المحامين العامين نيابات جزئية لما ظهر فى الفترة السابقة من مشاكل وسلبيات لهذه التجربة، فضلا عن أن بعض النيابات الجزئية قد اتسع نطاق اختصاصها وأصبح يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسام الشرطة مما رأى معه النائب العام ضم نيابات آخرى إليها فى ذات نطاقها الجغرافى ورفعها إلى نيابات كلية.