تنفيذا لتوجيهات الرئيس..
التضامن الاجتماعي تحتض الطلاب من داخل الحرم الجامعي
مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية:
دفع المصروفات الدراسية لغيرالقادرين وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
إتاحة قروض للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والخريجين
خدمات مختلفة للمتورطين في الإدمان والمعرضين للخطر
التعامل مع الطلاب يكون بشكل فردي وفي سرية تامة
إقراض الطلاب على فترات متباعدة.. والسداد بفائدة بنكية ضئيلة
الوحدات الاجتماعية داخل الجامعات ليست من ميزانية الدولة.. وتكلفتها تبلغ 13.6 مليون جنيه سنويا
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استكمال عملها التي أنشئت من أجله، والذي يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، وخاصة الشباب الذين هم عماد المستقبل ونهضة الدولة.
وخرجت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بفكرة جديدة ومستحدثة الغرض منها إزالة العقبات عن شباب وفتيات مصر أثناء المراحل التعليمية، وتعزيز روح الانتماء بين الشباب مع الوطن، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطالب الجامعي، والاستثمار في البشر، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وراعت الدولة الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليا خاصة والعالم بأكمله بسبب جا ئحة كورونا التي حطت بالخراب على الشعوب، ودمرت اقتصاد البلاد نتيجة عمليات الإغلاق التي أقرتها الحكومة كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل العدوى والحفاظ على أرواح المواطنين.
وبناء على هذا بادرت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل سبل الدعم النقدي والمعنوي للطلاب في المرحلة الجامعية بجانب طلاب المدارس، فلأول مرة تم استحداث وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية لصالح الطلاب، الأمرالذي في حاجة لتسليط الضوء على تلك الوحدات وأهدافها وكيف يمكن للطلاب الجامعيين الاستفادة من تلك الوحدات وماذا تقدم لهم من مساعدات.
يقول الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، الوحدات الاجتماعية هى وحدات مستحدثة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، فلأول مرة يصبح لوزارة على وجه العموم بعد وزارة التعليم العالي مكان داخل الجامعات المصرية.
وأضاف، تعد تلك الوحدات بمثابة ذراع أيمن لتلك الجامعات، لتحقيق أهدافها التعليمية والاجتماعية وخدمة الطلاب الذين في حاجة لتلقي الدعم، وغير القادرين على دفع مصروفات الجامعة والطلاب ذوى الإعاقة.
وأشار " هاشم" إلى أن تلك الوحدات تتبع إداريا وزارة التضامن الاجتماعي، وتوجه خدماتها لطلاب الجامعات والخريجين، حيث تعمل على 3 محاور أساسية، المحور الأول وهو الأهم يتعلق بالتنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والثالث يتعلق بالتوعوي
من خلال تقديم خدمات استشارية ونفسية للطلاب من خلال متخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي، وخدمات أخرى للمتورطين في الإدمان.
وتابع، التمكين الاقتصادي لطلاب الجامعات يتم من خلال دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة له.
وأوضح مستشار الوزيرة، أن التعامل يتم مع الطلاب بشكل فردي وفي سرية تامة، ويمكن للطالب أن يسدد القروض حتى بعد التخرج، موضحا أن تلك الفكرة تغرسها وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية من خلال الذراع الاقتصادي وهو بنك ناصر الاجتماعي .
وأكمل: يتم إقراض الطلاب على فترات متباعدة ويتم السداد بفائدة بنكية صغيرة جدا، لاتتجاوز 5 %، لأي طالب في أي مرحلة، ويمكن أيضا سداد مصاريف المدن الجامعية، وموجها أيضا إلى الخريجيين من خلال إدارة شؤون الخريجين.
وعن التكلفة التي تتحملها تلك الوحدات الاجتماعية داخل الجامعات، أكد المستشار صلاح هاشم، أنها لاتتدخل في ميزانية الدولة، بل هناك تعاون مثمر وشريك أساسي من قبل المجتمع المدني، وتبلغ تكلفة تلك الوحدات سنويا 13.6 مليون جنيه في السنة.
وأضاف، أن هناك 27 جامعة، منهم جامعة الأزهر الشريف، وجامعة حكومية تشمل القاهرة، عين شمس وحلوان والفيوم وبني سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، السادات، المنوفية ، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الاسكندرية، بورسعيد ، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، السويس، سيتم إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل كل جامعة على حدة.
وعن كيفية معرفة الطالب بتلك الوحدات والتقدم لها للحصول على الدعم النقدي أو القروض، أكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية أن الوحدة ستكون قريبة للطلاب ويتم توزيع منشور وملصقات على طلاب الجامعات لمعرفة كل شيء عن الوحدة، مشيرا إلى أن هناك قاعدة بيانات للطلاب وسيتم تحديثها أيضا، ومن خلال استمارات البحث التي تقوم بها الوحدات الاجتماعية لكل منطقة يتم التعرف على الحالة الاجتماعية للطلاب لوصول الدعم لمستحقيه، وأوضح، سيتم الوصول للطلاب غير المقتدرين أو ذوي الإعاقة بالاستعانة بقواعد البيانات في الجامعات.
وأكمل "هاشم " أن الهدف الأول والأخير من استحداث الوحدات الاجتماعية داخل الجامعات هو زيادة معدلات الاستثمار في البشر، وطرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي و حث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات، والتوسع في جهود محو الأمية حيث يتم إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة في تغطية التكلفة، مشيرا إلى وجود مايقرب من 63 % من المستفيدين من برنامج تكافل وعددهم 14 مليون مواطن اميين.
وتابع قائلا: وحدات التضامن الاجتماعي جاءت استجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة.
وفي ذات السياق، أوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأصيل من استحداث وحدات التضامن الاجتماعي، هو تحسين الدخل للشباب وخلق فرص عمل ورفع الوعى لدى الأسر الفقيرة وتخفيف الأعباء عن كاهلها، موضحا أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما علي الدعم النقدى فقط، ولكن الشق الاقتصادي والبناء في البشر هو أهم أهداف الوزارة، وهذا لا يعني أن الدعم النقدى يتوقف، بل لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة علي العمل، مشيرا إلى ان الوزارة تسعي حاليا لتوفير فرص إنتاجية للأسر الشابة وخاصة في تكافل وكرامة، دعماً لاستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.
وتابع، الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما علي الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادى،حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، فالتمكين الاقتصادي يعد أحد المحاور الأساسية للوزارة، فهناك برنامج فرصة لديه أكثر من عنصر سيؤدى إلي نجاحه لأنه يوفر عمل لائق ودخل كريم لمحدودى الدخل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
