كشف المحامي وائل نجم، حقيقة دفع 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، ويأتي ذلك بعدما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بإحالة أسماء جميع المواطنين المُتخلفين عن العرس الديمقراطي على مستوى الجمهورية إلى النيابة العامة، لتعرضهم للمسائلة القانونية.
وقال "نجم"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه تعتبر الانتخابات بكل أنواعها مناسبة هامة للمواطنين من أجل ممارسة الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور، كما أنها من المؤشرات القوية على مناخ الديموقراطية، ولكن العزوف عن المشاركة الانتخابية يفقدها بريقها.
وأوضح المحامي، أن عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا، كما أن عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، ويأتي ذلك بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته، بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
كما تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية نصا بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه، كعقوبة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، يدفعها الناخب الممتنع عن التصويت.
ونص المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 :"يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".
وأعلن نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، عن إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية، أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وبتطبيق مقتضي الماده 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وكان حدد قانون مجلس الشيوخ كيفية حساب نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للنظامين للفردى والقوائم حيث يتضمن حساب نصاب الفوز في الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة التى حضرت).
إقرأ أيضًا..
التعليم العالي: "من يفقد حقه في مجانية التعليم يتحمل النتائج"
خبير قانوني: قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المُتخلفين عن التصويت "مُستحيل التنفيذ"
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
