قام قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية ، بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً
لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وعن من استوفوا شروط الإفراج الشرطى.
وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 167 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 308 نزلاء إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة ل نزلاء السجون ، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.