أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2020/2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشارت هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 20/2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر ب 46٪ مقارنةً بعام 19/2020، متابعه أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظات الصعيد للعام 20/2021 بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه لتُشكل الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد نسبة 21.2% بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
