وسط احتقان شعبي مُستمر.. أرض الفرات إلى أين؟

وسط احتقان شعبى شهد العراق الأيام الماضية، أحداث صعبة ومريرة لتحرير أرض الفرات من أيدى مغتصبيها من أصحاب السلطة، حتى خرج الشعب ليصل إلى استقالة حكومة وتغيير بطش نظام برمته، حيث بدأت تلك المظاهرات فى بغداد عفويا بدون أى تدخل لتنظيم سياسي أو لمصالح شخصية، ولكن لتحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفساد والبطالة، وأخذت تلك الأحتاجات طابعاً سياسياً قوياً مطالباً برحيل الحكومة وفى الجانب الأخر تبلور الأمر فى كيفية التعامل والتخلص من المتظاهرين.

وتراوحت تلك المواقف بين الرغبة في الاحتواء، أو تغيير السياسات، أو تغيير الحكومة، وبعد أياماً صعبة مرت على العراق ، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت "بالمهمة" خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء السبت "استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين" ولكن هل سيتم العمل بتلك القرارات؟ وهل سيقبلها المواطنين العراقيين؟

وعلى ضوء ذلك قال العميد الركن إسماعيل السوداني الملحق العسكري العراقي الأسبق في الولايات المتحدة، أن تظاهرات الاحتجاج في بغداد والمحافظات الجنوبية متوقعة وهي حلقة من سلسلة تظاهرات تحدث سنويًا وفي موسم الصيف تحديدًا بسبب سوء الخدمات المقدمة من قبل الحكومات المتعاقبة، ولكن الأبرز في مظاهرات هذه السنة إنها عفوية ولم تدعو لها جهات سياسية مشتركة في العملية السياسية أو معارضة.

وأضاف "السوداني" أن الأسباب داخلية بحتة تتعلق بسوء الإدارة والأداء الحكومي وانتشار الفساد من قبل الأحزاب الحاكمة دون مسائلة قانونية او جدية في مكافحته، وأن النظام السياسي المبني على أساس توافقي، ما بين الأحزاب الحاكمة أنتج دستورًا فيه الكثير من نقاط الضعف والمثيرة للجدل كما أن الأحزاب الحاكمة مررت نظام انتخابي مصمم لاحتكار الحكم من قبلها وعدم السماح الأحزاب الصغيرة بالتمثيل في البرلمان. لذلك يمكننا القول بان النظام الفوضوي السياسي في العراق هي دكتاتورية الأحزاب مغلفة بديمقراطية خاصة بها تظفي عليها الشرعية.

وأشار "السوداني"ان الأحزاب السياسية الحاكمة و الحكومة و البرلمان هي جزء من المشكلة و غير مؤهلة للعب دور في وضع الحلول للوضع الحالي، وأن تصوري للحل هو إقالة الحكومة وتعيين حكومة تصريف أعمال على أن يكون شخوصها من المستقلين غير المتحزبين تعمل على وضع خارطة طريق الإصلاح السياسي ابتداءا بالنظام الانتخابي لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

وأكد العميد الركن، أنه لابد من تفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق المتهمين بالفساد بغض النظر عن المنزلة السياسية أو الاجتماعية و تقديمهم للعدالة و الاقتصاص منهم، وحصر حمل السلاح بالقوات الأمنية الشرعية ومنع أي حزب من امتلاك ميليشيا أو جماعات مسلحة.