التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولي لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية.
أكد وزير النقل، أنتراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين الاول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقلسكة حديد- مترو الأنفاق، بما يحقق أفضل إدارة وأعلى إنتاجية لتلك المرافق والثاني هو مسار متواز مع المسار الأول ويتمثل في أنه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وإنشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية لتحقيق معدلات آداء أعلى لتلبية الطلب على النقل مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول بوزارة النقل لكي تحقق آمال وطموحات وتطلعات الراكب في تقديم خدمة مميزة بشكل مستمر.
وأضاف الوزير أنه في قطاع السكة الحديد مثلا نستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حاليًا وهو 750 ألف راكب يوميًا من خلال عدة مراحل الأولى تطوير وإصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والأجهزة والخطوط الحالية والثاني إدخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والثالث يشمل زيادة أطوال السكة وانشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا الى100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليا 6.5مليون حاوية مكافئة وانه يتم تطوير الموانئ للوصول مستقبلا إلى طاقة استيعابية مقدارها 11مليون حاوية مكافئة ثم 20 مليون حاوية مكافئة وأكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعى خط سكة حديد المناشي 6اكتوبر وامبابة /المناشي /الإسكندرية وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والاولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الأشهر القادمة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين بما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات المشتركة.