شن طارق الجارحي، المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، هجومًا حادًا على التعديلات التي طرأت على قانون النفقة، والذي نص على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف "الجارحي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه تقدم بمقترحات كاملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في إبريل 2017، ولم يتم مناقشته حتى الآن، حيث إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب تحجج بأن الأزهر لم يرد على تلك التعديلات.
وتابع: "في الوقت نفسه في خلال أيام تعديل قانون النفقة وحبس الأب وحرمانه من الخدمات الحكومية ظهر على النور، لمصلحة مين بيتم ذلك، إحنا مش عارفين مقترح واحد فقط ييجي على طرف ضد طرف ييجي في أيام ويتوافق عليها، لازم ده تنكل بالرجال، وهو عنصري".
"التعليم": استمرار الدراسة في باقي المحافظات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
