سؤال برلماني للحكومة حول موقفها من إضافة العلاوات

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وقالت "رزق الله"، خلال البيان الصادر لها، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت بالفعل من ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب "العلاوات الخمس" العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاءالإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـــــ80% من العلاواتالاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، فإن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى استمرار هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإداريةالعليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامنالاجتماعي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقة بإضافة 80% منقيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وشددت البرلمانية، إلى تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات،يتنافى مع دولة القانون التي نحلم بها، ويجب أن تستجيب الحكومة لموقف القضاء فيهذا الأمر، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.