تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو النصار، وزير التجارة والصناعة، بشأن عمل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والمفترض أن يكون هو قائد التغيير للصناعة المصرية، ودعم جميع المنشآت الصناعية علي المستوي الفردي أو القطاعي طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضحت "أبو السعد"، خلال البيان الصادر لها، وأن وزير الصناعة قد أصدر قرارا جديدا بإعادة تشكيل المركز بزعم ضخ دماء جديدة ودعم الصناعة المصرية و إعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت الصناعية في جذب استثمارات جديدة من خلال إيجاد شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين .
وتابعت البرلمانية، " هذا الكلام يجافى أرض الواقع… فهذا المركز ما هو إلا مجموعة من الموظفين المكتبيين، لا يغادروا المكاتب المكيفة، وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بمشكلات الصناعة المصرية".
وتساءلت البرلمانية، هل المركز يقوم بالمهام المناط اليه؟.. هل المركز وصل الى حد أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة دعم المؤسسات الصناعية المصرية!!.. هل قدم الدراسات التى من شانها دعم الصناعة المصرية!!.
وأشارت إلي أنه إذا ما قام بـ10% من المهام المناط بها إليه لكانت الصناعة المصرية تغيرت على يد هذا المركز ذو الميزانية والموازنة المخصصة له من الدولة، والتي كل قرش يخصص له ما هو إلا إهدار للمال العام، لافتة إلى أن مركز تحديث الصناعة ما هو إلا أنه مجرد أسم على غير مسمي فلم يقم بأى دور له أثر حتى الآن ومنذ إنشائه من 18 سنة.