أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، لتعذيبها لحفيديتها "جنة محمد سمير" صاحبة الخمس سنوات، وشقيقتها أماني ذات الـ6 سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة الأولى.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفلة "جنة محمد سمير" غلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة في جسدها، وحروق بمواضع عفتها، قبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة قبل وفاتها، والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدي الطفلتين وتولى جدتهما المتهمة "صفاء عبد الفتاح" حضانتهما، لفقدان والدتهما الإبصار.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلتين وشهود عيان على الواقعة أكدوا جميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجتي عليهما بالصرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة أماني أن الاعتداء عليها دار بأدوات صلبة.
وانتدبت النيابة العامة الأطباء المتخصصين بالشروع في تشريع جثمان المجني عليها "جنة " ولتوقيع الكشف الطبي على شقيقتها أماني، وأكدت تقارير إصابة الأولى بحروق نارية، من الدراجات الثلاثة بالظهر ومناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول كاحلها الأيمن، ورسيغها نتيجة تقييدها بقوة وأن تلك الإصابات جرت فترات زمنية متتابعة، تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب، وأن فاتها تؤدي إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي ادت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية، وانتهت بهبوط حاد في الدورة الدموية، النتفوسية أدت إلى وفاتها.
وأثبت الأطباء المتخصصين بالطبع الشرعي إصابة الطفلة الثانية بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة في جسدها، وأكدوا ان تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق ما قررت به المجني عليها.
واعترفت المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها، باستخدام أدوات صلبة أوعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.
وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير في دار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحي الصحية والنفسية.
وحققت النيابة العامة في ما أثير بشأن وقوع الاعتداء الجنسي على الطفلتين ونفت التحقيقات صحة ما اثير اذ أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرضهما بأي اعتداءات جنسية، وتناشد النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها.