اقتصادية الوفد: لابد من البناء على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري

قال خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، إن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزى، في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي الجريئة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد نالت اعجاب وتقدير العالم ونالت اشادات واسعة من الكثير من المنظمات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.

وأضاف "قنديل"، خلال البيان الصادر له، إلى أن التحدى الآن هو البناء على هذا الزخم الإيجابي وزيادة اهتمام وشهية وثقة المستثمرين سواء في مجالات الاستثمار المباشر أو غير المباشر، لاستقطاب المزيد وزيادة رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة خارج الحدود، لاسيما مع ما يشهده العالم من توجه لخفض معدلات الفائدة أو تباطؤ في معدلات النمو.

وأشاررئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، إلى عدة أمثله، منها ما أصدرته منذ عدة أيام مؤسسة راند المصرفية بجنوب أفريقيا في تقريرها السنوي التاسع الصادر بعنوان" أين تستثمر في أفريقيا 2020" والذى أظهر أن مصر تحتل المرتبة الأولى كأفضل مقصد استثمارى على مستوى القارة، وجاء ترتيب مصر متخطيًا المغرب وجنوب أفريقيا وأكثر من خمسين دولة أخرى.

وتابع أنه منذ في شهر أغسطس الماضي، نشر بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى مذكرة بحثية لعملائه وصفت مصر بأنها أفضل قصة إصلاح اقتصادى ومالى ضمن الأسواق الناشئة، وأشار إلى أن ما قامت به مصر يدعو للتفاؤل للاستثمار بها وأنها على وشك أن تنطلق.

كما نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، منذ أقل من شهر تحليلاً بعنوان "المستثمرون يشيدون بالتحولات فى الاقتصاد المصرى" وتناولت تحرير سعر الصرف وإقبال المؤسسات الدولية على الاكتتاب فى السندات المصرية.

ونوه خالد قنديل بأن وكالات التصنيف العالمية قد رفعت من التصنيف الائتمانى فى مصر على مدى العام فى ضوء المؤشرات المالية الآخذة فى التحسن، وأخرها وكالة موديز التى أكدت على تصنيف B2 مستقر لمصر، وأشارت فى بيانها أن ذلك جاء مستنداً إلى اقتصاد مصر القوى والمتنوع والذى يتمتع بفرص نمو واعدة، وبالمثل فى شهر مايو الماضى جاء تصنيف مصر " B" مستقر من وكالة ستاندرد أند بورز

وأعاد رئيس اقتصادية الوفد، التأكيد على أن المناخ الاستثمارى الاقليمى والدولى متقلب ولن ينتظر أحد، لذا فعلى مصر أن تسارع بالاستفادة من تلك الرياح المواتية لتعزيز نتائج الإصلاحات التى تمت، وزيادة فرص الجذب للمستثمرين من خلال استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية، إضافة إلى القضاء على المعوقات التى مازالت قائمة بشأن التراخيص وغيرها من المعاملات مع بعض الجهات.