طفرة في الاقتصاد المصري.. وبرلمانيون: تحركات الرئيس تجذب المزيد من الاستثمارات

دائمًا ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جلب المزيد من الاستثمارات، في زياراته المتعددة بالخارج، والتي كان آخرها زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.

وقد أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية في مصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

قيادات الشركة

تشيد قيادات الشركات بالطفرة التي حدثت في مصر على الصعيد التنموي، والتغلب خلال السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري، وثمنوا في هذا الإطار الدور الذي قام به الرئيس لتعزيز الاستقرار والتنمية في مصر، مؤكدين أن الاستقرار في مصر نقطة ارتكاز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. كما أشاد رؤساء الشركات الأمريكية بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات.

برلمانيون أشادوا بتحركات الرئيس المستمرة، مؤكدين أنها تلعب دورًا كبيرًا في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على الترويج للاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى كل زياراته الخارجية.

وأشار سمير، إلى أن حرص الرئيس على لقاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين الأجانب بنفسه، يطمئن المستثمر الأجنبى، ويؤكد له جدية الدولة المصرية فى دعم الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، قائلا: "هذه اللقاءات يكون لها تأثير إيجابى بالطبع لدى المستثمر الأجنبى، لأنه يلتقى برأس السلطة، ما يمنحه ضمانات حقيقية، لما يتم الترويج له عن الاستثمار فى مصر على لسان الحكومة".

مناخ متكامل

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: "الاستثمار مناخ متكامل ويرتبط بالسياسة النقدية والمالية والإصلاحات التشريعية والاستقرار الأمنى، وأحد المحاور والأدوات التى تساعد فى تهيئة مناخ الاستثمار هى الأدوات التشريعية، والبرلمان أقر على مدار 4 أدوار انعقاد متعاقبة بعض التعديلات والتشريعات التى صدرت وكان لها أثر بالغ فى دعم الاستثمار، وهناك تشريعات أخرى ستصدر أيضا بدور الانعقاد الخامس والأخير منها على سبيل المثال قانونى الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد".

وأكد المهندس أحمد سمير، أن الهدف من هذا الحراك التشريعى الضخم تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتوضيح رؤية ثابتة للاستثمار فى مصر تجعل من يريد الاستثمار لديه الإمكانية فى فعل ذلك بسهولة دون أى تعقيدات، مضيفا: "هناك طفرة ووفرة وفائض فى الطاقة بعد أن كان هناك عجز، وهناك شبكة طرق تربط الموانئ للتصدير وتربط محافظات الجمهورية لنقل البضائع، وهناك خريطة استثمارية، ويتم تدريب وتأهيل العمالة، وهناك مناخ أمنى مستقر، وأيضا استقرار لسعر العملة ووفرة فيها، كل هذه العوامل تدفع للاستقرار والتحسن الملحوظ".

مشروعات ضخمة

كما لفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أهمية الشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة، قائلا: "الدولة نفذت 14 مدينة جديدة بخلاف المناطق الصناعية والاستثمارية، وميكنة الخدمات الحكومية والربط الإلكترونى، كل هذه العوامل أيضا تدفع العديد من الشركات الأجنبية العملاقة إلى الاستثمار فى مصر".

فيما قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما في زياراته الخارجية يحرص على لقاء رؤساء الشركات المختلفة، وفي الزيارة الأخيرة قابل أعضاء غرفة التجارة الأمريكية لجلب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف السيد أن السيسي دائما ما يبرز ما تم إجرائه من إجراءات تشريعية وتطوير للبنية التحيتة، وتوفير الطاقة لهم لكي يسهل عليهم كل ما يرغبوا فيه حتى يأتوا للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تنقل صورة حقيقية للعالم الخارجي وتشجع المستثمرين على القدوم إلى مصر لاستثمار أموالهم في مصر.