قانون الأحوال المدنية.. قنبلة موقوتة تنتظر دور الانعقاد الخامس بالبرلمان

"الرؤية والحضانة والنفقة وترتيب الأب في الحضانة".. عدة نقاط رئيسية تثير الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي جعل القانون يمكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، وبالرغم من ذلك إلا أن الساحة السياسية والبرلمانية تشهد حالة من الحراك حول إصدار القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من مجلس النواب.

ضرورة حتمية

وفي البداية، قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الإنتخابات وممارسة الحقوق السياسية؛ نظرا لإرتباطه بجميع أبناء الشعب المصري وهو ما يحتم ضرورة وضعه علي الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد القادم.

وأكدت "حسونة"، أن قطاع عريض من المواطنين يعاني من القانون الحالي حيث أنه لم يعد قادر علي مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع الي جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها.

وشددت عضو مجلس النواب، علي ضوروة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي إحتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلوا علي حقوقهم وعلي نفقات عادلة تمكنهم من عيش حياه كريمة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجال أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعة علي الأجندة التشريعية لدور الإنعقاد القادم.

تلبية لمطالب المواطنين

ومن جانبه، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنه يوجد مطالبات جماهيرية لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية منذ بداية إنعقاد جلسات مجلس النواب وعلي مدار 4 أدوار الانعقاد الماضية، وهو ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأشارت "فيهم"، إلى أن ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد القضايا الناتجة عن الطلاق يتسبب بالضغط علي مؤسسة القضاء ويؤدي الي تكدس القضايا بمحاكم الأسرة مما يؤدي بدوره إلى تأخر حصول المواطنين علي حقوقهم ويأثر على استقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية خاصة أننا لم نري خلال 10 سنوات الماضية توافق علي ضرورة تغيير قانون كالتوافق الحادث حول قانون الأحوال الشخصية لدرجة أننا نجد توافق بين الرجل ومطلقته علي أن القانون ظالم لكل منهما.

وشددت البرلمانية، علي ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي خلال دور الإنعقاد القادم والإستماع لكافة الآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية ويحقق العدالة بين المواطنين ويراعي مصلحة الأبناء.