رئيس "مشروعات البرلمان" يوضح أهداف قانون تنمية القطاع

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة اتخذت على عاتقها منذ بداية عملها مع بداية الفصل التشريعي الأول وبداية من دور الانعقاد العادي الأول وحتى دور الانعقاد الرابع، خلق المناخ الملائم والداعم لخدمة وتمويل هذا القطاع.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اختصاص اللجنة بالتشريعات الخاصة بقطاع المشروعات، حيث أن اللجنة أعدت مشروعا خاصا بمشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة وأحاله رئيس البرلمان للجنة، لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل برقم 2370 لسنة 2018، وكذلك ما تضمنه المشروع من دعم لهذا القطاع بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من التعاقدات التي تبرمها الدولة لهذه المشروعات.

وتابع أن مشروع القانون يهدف لتيسير إتاحة تمويل هذه المشروعات وما تتضمنه من أحكام خاصة بنظام التخصيص المؤقت وتنظيم حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لأغراض هذه المشروعات، كما تضمن مشروع القانون الحوافز الضريبية وغير الضريبية لهذه المشروعات وكذلك الشركات الداعمة لها، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المشروعات.