حد أدنى وعلاوة للقطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع "الأعلى للحوار المجتمعي"

أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، عن تشكيل فرق تفتيش من وزارة القوى العاملة، لجمع بيانات وإحصائيات العمال في منشآت القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك خطوة هامة لأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا.

وقال الدبيكي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إن اجتماع وزير القوى العاملة اليوم الإثنين، جاء لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف: " الاجتماع يعد بداية قوية لوجود المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتفعليه كأداة لإدارة ملف العمل، بما يعيد لوزارة القوى العاملة هيبتها، وتفعيل مكاتب العمل، وهو ما يشكّل رد قوي على منظمة العمل الدولية، ودليل على امتثال مصر لمعايير الحريات العمالية".

ونوّه إلى أنه تم الاتفاق على عقد المجلس كل 3 شهور، وتولّي محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا لرئيس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المجلس عن العمال، لافتًا إلى أن ذلك يعد اجراء مختلف يعطي للمجلس أهمية خاصة.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وزير القوى العاملة، بالنظر إلى القطاع الخاص الطبي، مشيراً إلى ضرورة تقنين أوضاعهم خاصة انهم خارج الخدمة.

وتم التوافق اليوم، بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه ، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية ، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

كما تم الاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وعرض محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضوع علاوة قطاع الأعمال العام، وفي هذا الخصوص طلب الوزير موافاته بمذكرة تفصيلية حولها لدراستها وتداولها في جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام، لخلق نوع من أنواع التلائم بين قطاعات الدولة المختلفة.