"4 دورات برلمانية".. مرت على إعلان الدكتور علي عبد العال بوقف إذاعه الجلسات العامة لمجلس النواب، ليتم الاكتفاء فقط بإذاعة لقطات من الجلسات فقط، وكأنه لم يدرك أنه ينتج عنه العديد من السلبيات على أداء النواب أبرزها تغيب الأعضاء وتقنين في مناقشه القوانين.
وبالرغم من أن كان 40 نائبًا قد تقدموا بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في 11 يناير عام 2016، وتحديدًا مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول، لمطالبته بوقف بث جلسات البرلمان، وهو ما استجاب له المجلس وقتها، ولكن الآن يطالبون آخرون بإعادتها، ليدرك المواطن بأهميه الدور والجهد المبذول لهم داخل المجلس.
الأمر الذي جعل "عبد العال" بإصدار قرارًا بعودتها مرة أخرى فى دور الانعقاد المقبل، مما لقي هذا القرار إشادة من قبل النواب، مؤكدين أن هذا القرار يساهم في تقنين ظاهرة تغيب الأعضاء.
بدء الحراك السياسي
ففي البداية، قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور علي عبد العال، بالإعلان عن إذاعة الجلسات العامة للبرلمان قد تأخر كثيرًا، خاصة وأن تم تقديم العديد من الطلبات خلال دور الانعقاد الثاني بتفعيلها؛ ليشعر المواطن بأهمية الدور الذي نقوم به.
وأوضحت "درويش"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن إذاعة الجلسات تساهم بشكل كبير في تقنين ظاهرة غياب النواب عن مناقشة القوانين والذي عاني منها "عبد العال" لفترة طويلة، بالإضافة أن البرلمان سيشهد خلال دور الانعقاد الخامس حالة من الحراك السياسي لسن القوانين.
وأضافت عضو مجلس النواب، إن الهدف هو إحاطة كل الشعب المصرى بما يتم داخل الجلسة العامة، خاصة أن المواطنين يعتمدون على متابعة أخبار البرلمان من وسائل الإعلام المختلفة.
لم نحتاج لإذاعة الجلسات
ومن جانبه، أشارت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي ان إستعادة البرلمان لإذاعة جلساتها يؤثر بالإيجاب على الأداء البرلماني للنواب، ولكن لم نحتاج إلي مثلا هذا القرار، خاصة وأننا ندرك جيدًا المهام التشريعية والرقابية.
وبسؤالها عن تقنين غياب النواب، أكد "عازر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن أعضاء البرلمان لم يتغيبون عن الجلسات على الاطلاق، ولكن من الممكن أن تتعارض موعد الجلسات مع انعقاد اجتماعات اللجان النوعية، وهو الأمر الذي يمنعه من الحضور.
إذاعة الجلسات سيجلعنا أكثر انفتاحًا
وفى نفس السياق، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه مع إذاعة الجلسات العامة للبرلمان سنكون أكثر انفتاحًا على الساحة السياسية، خاصة وأن المواطن البسيط انتخب نوابهم حتى يروا ما يفعلونه، مشيرًا إلى أن قرار عدم إذاعة جلسات مجلس النواب وإغلاق قناة "صوت الشعب" حجب للمجلس عن الرأى العام.
ضوابط الحديث داخل المجلس وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان.
1- لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك.
2- لا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.
3- لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
4- يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس.
5- يجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أي مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
6- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس.
7- لا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
8- يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.
9- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
10- يجوز طلب الكلام دائما في أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا، ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.
11- لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
