قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كثرة الصناديق التي تنشىء أصبح أمر صعب للغاية، موضحًا أن الدولة لابد أن تعتمد على المؤسسات والوزارات الموجودة لابد أن تعمل وتؤدي دورها، مشددًا على رفضه كثرة وجود الصناديق في الدولة.
وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم"، أن الصندوق لابد أن يكون له موراد واضحة وعلى هذا الأساس، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لها مخصصات في الموازنة العامة وفي حالة إذا لم تكفي هذه الموارد، فإن وزارة المالية عليها أن توفر لها ماتحتاجه، إضافة إلى وزارة التخطيط، والصحة أيضًا التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الجانب.
وتابع عضو اقتصادية النواب، أن فكرة الصناديق تحتاج إلى رقابة، والعمالة التي تأتي على الصناديق من مستشارين وغيره وفي نهاية المطاف ينتج عنها الكثير من المشاكل على رأسها تثبيت هذه العمالة، ضاربًا المثل بالصناديق الخاصة التي عليها عمالة تصل إلى أكثر من 600 ألف عامل، فإذا انضمت إلى الموازنة سيكون من الضروري تعيين هذه العمالة وهنا تظهر أزمة الرواتب التي جيب أن توفرها الموازنة لهم.
وأكمل النائب البرلماني، أن الموظف على الصندوق ليس له حد أدنى ويعتمد على موارد الصناديق إذا حصلت إيرادات يأخذ روتبه، وإذا لم تحصل أي إيرادات لا يكون له راتب، وبالتالي فإن كثرة الصناديق ينتج عنها مشاكل في نهاية المطاف، مؤكدًا أنه إذا كان لديك مشكلة في الصحة مثلًا فتستطيع أن تعالجها عبر توفير المال من الموازنة ، أما في حالة الصندوق.
وواصل، أن ما يقول بأن الصندوق سيغطي التأمين الصحي الشامل فالتأمين له موراده، لكن المشكلة هنا أن الحكومة أعلنت أن ستدفع عن غير القادرين، وإذا حصرنا هذا العدد طبقًا للتعبئة والإحصاء سيكون العدد تقريبًا حوالي 32 مليون مواطن وهذا رقم ضخم جدًا وعبء كبير على الدولة.
وتسأل الجوهري إذا كانت الدولة قد أنشأت لتغطية ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها فكيف إذا لم يكن في الصندوق موارد مالية من أين سيتم تغطية هذه الاحتياجات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، حيث جاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
