طفرة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية شهدتها مصر في السنوات الأخيرة الماضية، خاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يضع على عاتقه مهمة إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، وذلك من خلال تطبيق إصلاحات اقتصادية مفصلية، وبالشهادات الدولية استطاعت مصر بالفعل التعافي الاقتصادي في فترة قصيرة.
وبالرغم من أن الاستثمار هو أحد الدعائم الاساسية للنمو الاقتصادي في أى دولة، إلا أن هناك العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر، ليوضحها النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس، في عده نقاط، يتم رصدها كالتالي:
1- الصناعة المصرية تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، وبالنسبة للتمويل فلا يعقل أن تعامل القروض المطلوبة للمشروعات الصناعية معاملة القروض المقدمة للمشروعات التجارية، حيث تصل الفائدة إلى أكثر من 17%.
2- كما أن الصناعة تحتاج إلى قروض بفوائد ميسرة، وفترات سداد طويلة، ومن الخطأ أن تفرض الحكومة ضرائب على الشركات التي تطرح لأول مرة في البورصة.
3- وتحتاج الصناعة إلى دعم عيني ونقدي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العُمال والصناعات ذات التوجه التصديري للأسواق الدولية.
4- الصناعة المصرية تعاني من نقص المهارات والكفاءات ولا يعقل أن تكون 85% من ميزانية التعليم مخصصة للأجور، و15% فقط للصرف على أوجه العمليات التعليمية.
5- لابد من النهوض بمراكز التدريب المهني، وهناك صناعات استراتيجية لا يقبل عليها القطاع الخاص لأن العائد من رأس المال يأخذ فترات طويلة مثل مشروعات الحديد والصلب.
6- هناك مخاطر تواجه الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسى، فضلًا عن مشكلة الطاقة اللازمة للمصانع والتى تفاقمت فى ظل عدم وجود خطة واضحة للحكومة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
7- أغلب المصانع تحتاج إلى إحلال وتجديد، وإبدال الآلات والماكينات بأخرى حديثة ذات تكنولوجيا متطورة، مع ضرورة الاهتمام بالخامات المستخدمة حتى يخرج لنا منتج نهائى بمواصفات قياسية.
8- هناك جهات متعددة تعمل على رقابة المصانع مثل هيئة مراقبة الجودة والأمن الصناعى والرقابة الصحية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتعد تلك الجهات الرقابية تضييعًا للوقت وتستنزف أصحاب المصانع والمستثمرين، وتتعسف فى بعض الأحيان ويتسبب ذلك في وجود رشوة وفساد.
9- العمالة الزائدة في بعض المصانع تشكل عبئًا كبيرًا وهو ما يزيد فى التكلفة النهائية للمنتج، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة العمالة وإعداد برامج لتأهيل واستغلال طاقات القوى العاملة بصورة تفيد في تطوير الصناعة.
10- يجب أن تكون هناك نظرة جادة في التعامل مع المستثمرين المصريين يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل في ظل مناخ مناسب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
