"السيسي بيصرف 14 مليون مصروفات رئاسية في شهر واحد؟.. أكثر من 15 ألف شير لمستند حمل نفس المعنى منسوب لرئاسة الجمهورية مرفق بتعليقات حول أن هذا الرقم فقط تم صرفه من قبل رئاسة الجمهورية خلال شهر واحد، بينما لم يتبين شخص واحد من أن مصروفات رئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة يتم مراقبتها من قبل الرقابة الإدارية، والتي بدورها لا تألو جهدًا في عرض كافة الحقائق بشكل علني.
مرتب رئيس الجمهورية هو الآخر معلن عنه، حسب قرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2014، حيث أصدر قراراً بقانون باستبدال نصّ الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمقدار 42 ألف جنيه شهريا.
كما تنصّ المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس مصر ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها".
بينما تبقى الوثيقة الثانية التي كانت من أبرز شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، هي صورة تحمل خطًا ظاهرا عليه استخدام مؤثر خارجي :"يمنع التصوير للقصر الرئاسي الجديد للرئيس السيسي ومن يقوم بغير ذلك يعرض نفسه للحبس".
الغريب أن القصر المعروض في الصور هو قصر رئاسي في القاهرة، بينما يشار على الورقة أنه في مدينة العلمين الجديدة، والتي لم تنتهي أعمال البناء فيها بعد من الأساس، إلى جانب ذلك فتحت الدولة الزيارة والترفيه في كافة العلمين الجديدة، وتم إقامة العديد من الحفلات الكبرى داخل المدينة الجديدة التي تمثل مفخرة للشعب المصري، حيث ظهرت فيها الفنانة العالمية جينفير لوبيز، والتي أشادت بنفسها بالمدينة الجديدة، كما عقد العديد من جلسات مجلس الوزراء هناك.