لتوصيل الدعم النقدي وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة، تعكف وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا باعتبارها من الوزارات التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين، لتشريع قانون يدمج أصحاب المعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة تحت مظلة اجتماعية واحدة.
ومن المنتظر خلال شهر أكتوبر القادم، أن تقدم الوزارة المسودة النهائية لقانون الدعم النقدي الموحد الجديد للدورة البرلمانية الحالية ومناقشة هذا القانون.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا القانون أعده خبراء اكتواريين متخصصين في ذلك، فضلا عن احتوائه على إيجابيات عديدة تحقق المصلحة العامة للأسر الفقيرة.
وتابعت، أن الدعم النقدي المقدم لتلك الأسر سواء أكان ضمان اجتماعي أم تكافل وكرامة، سيتم زيادة الأموال به تصل إلى 150جنيه، وأكثر الفئات التي تستفاد به هو معاش الضمان الاجتماعي الذي يتقاضى مساعدات مالية ضعيفة.
وأضافت"القباج" أنه من خلال هذا القانون سيتم دمج مايقرب من 4مليون مستح، موزعين على برنامج تكافل، فهناك مليون و547 ألفًا و221 مستفيدًا في تكافل، 245 ألفًا و848 مستفيدًا في كرامة، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان مليونًا و175 ألفًا و136 مستفيدًا حتى الآن، فضلا عن زيادة الدعم المخصص لبرنامج الدعم النقدى مليار جنيه ليصل مع بداية العام المالى الجديد إلى 18.5 مليار جنيه.
وأرجعت"القباج" نائب وزارة التضامن الاجتماعي، سبب تشريع هذ القانون هوأنه من خلال المنظومة الإلكترونية اليت أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي تم ضبط ما يقرب من 20 ألف سيدة تنتحل صفة الطلاق، فهناك سيدات تتزوج عرفيًا وكانت تقوم بصرف الدعم على أساس أنها متزوجة أو أرملة أو مطلقة.
وعن كيفية التعامل مع تلك البرامج، أكدت"القباج" أن التعاملات النقدية ستكون من خلال الميكنة الإلكترونية، حيث يستطيع الشخص التعرف على بياناته كاملة بدلا من الذهاب للشؤون الاجتماعية أو مكاتب البريد، بحيث سيكون تعامل أكثر مع الأجهزة بدلا من الضغط على الموظفين وتقليل الزحام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
