أشاد اقتصاديون بارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى ما يقرب من الـ 45 مليار دولار، معتبرين أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وعلى رأسه استقرار التدفقات الأجنبية للسوق المصري، فضلا عن ارتفاع تصنيفات مصر في مؤشرات الاقتصاد العالمية.
البنك المركزي
كان البنك المركزي أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنحو 52 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو.
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الاحتياطى النقدى إلى 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2019، مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2019، بزيادة تقدر بنحو 52 مليون دولار خلال شهر، له 5 فوائد اقتصادية منها تأمين احتياجات الاستيراد والمساهمة في جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف مصر في التقارير الدولية.
الاحتياطي النقدي
وأضاف الشافعى أن الوضع الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية، إذ تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بشكل رسمى.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدة لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه، كما يساهم زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
تطورات مهمة
وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتى تسعى لها مصر.
وأكد الشافعى، أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، والتى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الاحتياطى وزيادة النمو لأعلى مستوى في 10 سنوات وخفض الديون بشكل واضح.
الاصلاح الاقتصادي
وقال الدكتور كريم العمدة الباحث الاقتصادي، إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 45 مليار دولار تقريبًا، بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي أعلى قيمة له في تاريخ مصر، على الرغم من أنها كانت منخفضة كثيرًا عام 2013 نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد.
وأضاف العمدة أن نتائج احتياطي النقد الأجنبي ساعدت كثيرا على استقرار الاقتصاد المصري، وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تحسن وضع الصادرات المصرية للخارج ما يزيد من العملة الأجنبية، وأن أغلب صادرات مصر الآن أصبحت تتجه نحو الدول الأفريقية.
وزارة الاسكان
وأوضح أن خطة وزارة الإسكان فيما يتعلق بطرح الأراضي الصناعية بشكل إلكتروني عبر الإنترنت يزيد من درجة الشخصية والوضوح وعملية اختيار الأراضي للمستثمرين، مؤكدا أنها قاعدة لاستراتيجية مصر لزيادة موارد الأراضي الصناعية.
فيما أكدت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان بالوفد، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 45 مليار دولار يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية التى نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات القليلة الماضية تسير فى الطرق الصحيح معربة عن تفاؤلها الكبير بالمستقبل الواعد للاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة.
الجماعة الارهابية
وقالت "الصبان" إن الرئيس السيسى كانت رؤيته صائبة فى اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادى بكل قوة وحسم لإنقاذ الوطن من شبح الإفلاس وعودة عجلة الاستثمار والاقتصاد مرة أخرى وبناء على ذلك تم وضع خطة من خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية التى تهدف لتحقيق طفرة وانتشال البلاد من مرحلة اللا دولة التى تسببت فيها الجماعة الإرهابية فى الفترة التى حكمت البلاد خلالها والتى طفش الاستثمار الاجنبى من مصر خلال العام الأسود من حكم الفاشية الدينية.
السنوات المقبلة
وأكدت مساعد رئيس حزب الوفد، أن جميع الإجراءات الخاصة بمسيرة الاصلاح الاقتصادى كانت واضحة وبشكل صريح ومباشر على الاقتصاد والاستثمار المصرى والجميع لاحظ كيف تعافت الدولة المصرية
كما أكدت أن ارتفاع الاحتياطى يؤكد للجميع أن مصر تسير على الطريق الصحيح وخلال السنوات القلية المقبلة سيكون هناك نتائج كبيرة أكثر على الأرض تنعكس بشكل صريح وإيجابي على المواطن المصرى ووجهت ولاء الصبان التحية للشعب المصرى العظيم وفى مقدمته المرأة المصرية التى ساندت وبكل قوة سياسات الاصلاح الاقتصادى ووقفت بجوار مصر والرئيس السيسى وتحملت مع اسرتها وبكل رضا الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى حبا لمصر وجميع مؤسساتها مشيدة بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وعدم تحميل أهالينا من الفقراء والبسطاء اى اعباء إضافية من فواتير الاصلاح الاقتصادى.