ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم نصيب الزوجة من الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.
وقالت الدار: "الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".
وأضافت "الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
