انتشرت شائعات كثيرة خلال الفترة الأخيرة عن امتناع وزارة التضامن الاجتماعي برد العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وأن صناديق التأمينات الاجتماعية خالية من الأموال وأن التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات ما زالت مستمرة، الأمر الذي يعد على خلاف الحقيقة، وأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وضع الضمانات اللازمة لفض التشابكات ورد أموال التأمينات لأصحابها، وأن الوزارة التزمت حكم الجمعية العمومية لمجلسي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
صناديق التأمينات الاجتماعية
قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، في تصريح خاص، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لفض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١9، موضحًا أن أموال التأمينات في أمان.
وأضاف"عبد الهادي" أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وسيتم سداد الأموال خلال 50 عامًا، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
فض التشابكات المالية وأضاف، أن سيتم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
المديونية المستحقة
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل ١٦٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.
استرداد أموال أصحاب المعاشات
أوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ إن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
