قالت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، اليوم الخميس، إن الصين "تتفهم وتحترم وتدعم" الخطوة التى اتخذتها حكومتها بسحب مشروع قانون التسليم رسميا فى إطار إجراءات تأمل أن تساعد المدينة فى "المضي قدما" بعد شهور من التوتر.
وخلال مؤتمر صحفى سُئلت لام مرارا عن سبب انتظارها كل تلك الفترة لسحب مشروع القانون الذى كان ينص على السماح بترحيل المشتبه بهم فى قضايا جنائية إلى البر الرئيسى للصين على الرغم من الاحتجاجات العنيفة لكنها تجنبت الرد على الأسئلة.
وقالت "ليس صحيحا وصف هذا بأنه تغيير فى الرأي".
وأضافت، أن السحب التام لمشروع القانون كان قرارا اتخذته حكومتها بدعم من بكين.
وقالت لام التى بدت أقل توترا عما كانت عليه بالأمس أثناء ظهورها على شاشة التلفزيون "خلال العملية بأسرها اتخذت حكومة الشعب المركزية موقفا متفهما لسبب اضطرارنا لفعل ذلك. يحترمون رأيي ويساندوني طوال الوقت".
وسحبت لام أمس الأربعاء، مشروع القانون الذى أدخل المدينة الخاضعة لحكم الصين في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
كما أعلنت عن إجراءات أخرى تشمل فتح مجال للحوار مع المجتمع بهدف محاولة حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عميقة الجذور ومنها الإسكان.
وسحب مشروع القانون، هو أحد المطالب الخمسة للمحتجين المطالبين بالديمقراطية على الرغم من أن الكثير من المحتجين والمشرعين قالوا إن تلك الخطوة غير كافية ومتأخرة للغاية.
وتشمل المطالب الأربعة الأخرى للمحتجين الكف عن استخدام كلمة "شغب" لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا، ومنح أبناء هونج كونج الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.
ولا يزال المحتجون يدعون لتلبية جميع المطالب وشدد الكثير منهم على إجراء التحقيق المستقل. وقالت لام اليوم الخميس إن مجلس شكاوى الشرطة المستقل يملك مصداقية كافية لتولي التحقيق.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، إن سحب مشروع القانون هو غصن زيتون لا يترك للمحتجين ذريعة لمواصلة العنف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
