نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد فايق، ملتقى منظمات المجتمع المدني والذي ينظمه المجلس تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، بأحد الفنادق الكبرى، بهدف ترسيخ التعاون مع تلك المنظمات باعتبارها شريكاً أساسياً للمجلس.
وافتتح أعمال الملتقى، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، وعدد من المسؤولين وممثلون للجهات المعنية والشريكة مع المجلس، ويهدف الملتقى إلى استكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية، والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.
وفي بداية كلمته، أكد الدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره.
أضاف " فايق" أن التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التي سوف يعرضها المشاركون في هذا الملتقى.