قبل عيدهم.. كارت الفلاح الذكي يقضي على مشاكل الدعم

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، وقد شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع لإعادته إلى سابق عرشه، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري، والذي يساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم حركة الاقتصاد القومي المصري، ولذلك تحرص الدولة دائمًا على تحسين القطاع وأحوال الفلاح المصري، وذلك من خلال سن القوانين، وتنفيذ المشروعات القومية.

وبالتزامن مع ترقب الدولة لحلول الذكرى السنوية للإحتفال بعيد الفلاح الـ76، والذي يعد رمزاً من رموز الشخصية المصرية، فهو يطل علينا سنويًا كضيفًا عزيزًا في التاسع من شهر سبتمبر، وهو يواكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 سبتمبر عام 1952.

وبالرغم من اهتمام الدولة وسعيها في تحسين القطاع وأحوال الفلاحين، إلا أن كان لمجلس النواب توجه أخر خاصة وأن هناك عدد كبير من القوانين الماكسة تحت القبة لعدة سنوات، فخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، خاصة وأن تلك القوانين تمثل أهمية قصوي لدي الفلاح، ولكن على أمل أن يتطرق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والاخير من الفصل التشريعي الأول لإصدار كافة القوانين الخاصة بالفلاحين.

ولذلك ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات منظومة الكارت الذكي للفلاح، والذي من المقرر أن تلقي لجنة الزراعة والري برئاسة الدكتور هشام الشعيني، رئيس اللجنة، خلال دور الانعقاد المقبل، الضوء عليها، لتسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم، ومنع ظاهرة السوق السوداء، وفى إطار التحول الرقمي ومكينة الخدمات جميعها، فضلًا عن مناقشة كيفية تعميمة على جميع محافظات الجمهورية.

1 - يعتمد على تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل كافة بيانات الحيازة الورقية.

2- تهدف الحكومة من خلاله إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة.

3- يستطيع المزارعون من خلاله الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم.

4- يمكن الفلاح من الحصول على الدعم المادي أو أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها.

5- يمكن للكارت وقف التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية.

6- صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية.

7- المساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.

8- يساعد على حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة.

9- يساعد على توفير التقارير لاتخاذ القرارات المناسبة والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين.

10- يمكن الحكومة من وضع وتنفيذ السياسيات الزراعية للدولة والقضاء على الفساد الإداري.

11- يساعد على توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية.

12- يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

13- يمكن تخزين أي معلومات أخرى خاصة بحيازة الفلاح عليه (ماذا يزرع؟ وهل لديه حيونات مزرعية؟ وهل تم بناء على قطعة الأرض الخاص به؟ وهل توجد محاضر مخالفات مباني وخلافه؟).

14- يرتبط هذا الكارت الذكي ببطاقة الرقم القومي لصاحبه.

15- يساعد الدولة على تحقيق التنسيق بين المزارعين لتجميع المساحات المطلوبة لزراعة محصول معين.

16- يمكن إدراج مشاريع أخرى كالمعاش والتأمين الصحي، ويمكن أن يحصل الفلاح على القروض من البنك الزراعي المصري عبر الكارت.

17- بدأت الحكومة في تجميع استمارات البيانات من الفلاحين منذ عامين.

18- يمكن للمزارع أو الحائز للمساحة أن يقدم للجمعية التعاونية بطاقته وبها كل البيانات المطلوبة في الاستمارة، ويأخذ رقم مسلسل، وفور إصدار الكروت سيتم تسليمها للفلاحين.

19- تستهدف الحكومة إصدار 6.5 مليون كارت ذكي.

20- سيتم إلغاء الحيازات الورقية عقب بدء التعامل بالكارت الذكي.​