قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض علينا إلغاء الدولار الجمركي، وهذا القرار هو بداية الطريق إلى الاستقرار في السوق النقدي وسعر الصرف سيكون موحدًا.
وتحدث حسن السيد في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، قائلًا إن سبب فرض الدولار الجمركي في عام 2017، يرجع إلي عده عوامل من ضمنها، تهريب البيع عن طريق السوق السوداء، أدى إلي وجود سعرين بالأسواق، لذلك وزراة المالية فرضت سعر للدولار الجمركي، مشيرًا أن المستورد حينما يأتي بضاعته من الخارج يحاسب بالجنية المصري بقيمة الدولار الجمركي.
وأشار "السيد" أن هذه الفترة مليئة بالاستقرار في الأسواق، والاحتياطي النقدي يسمح بتأمين الواردات الاستراتيجية والأساسية بدون مشاكل لذلك تم إلغاء الدولار الجمركي، مشيرًا أن هذا القرار يحمي الصناعة والمنتجات المصرية، وحماية السلع الأساسية لتبقي في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة ليصبح المنتج المصري أفضل من المستورد.
ولفت إلى أن حركة الأسعار في الأسوق المحلية، تأثرت إيجابيًا بإلغاء الدولار الجمركي، ما جعل المنتجات المصرية تنافس بقوة مع المنتجات الأجنبية، كما أوضح أن السلع الاستراتيجية والأساسية مأمنه من قَبل الدولة، سواء تزيد الواردات أم تقل الواردات.
جدير بالذكرأن قررت وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من اليوم الأحد الأول من سبتمبر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
