"الصحفيين" تطالب بالإبلاغ الفوري عن حالات انتحال الصفة

ناشد عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالإبلاغ فورًا عن حالات انتحال صفة صحفي، أو عن أي كيان ونقابات وهمية، تقوم باستغلال اسم النقابة من أجل "النصب" على المواطنين، وتحقيق عائد مادي.

وكان أعلن "بدر" عن إعداده ملفًا كبيرًا بأسماء شخصيات ونقابات وجمعيات تمارس الصحافة دون وجود علاقة بها، سيتم تقديمه للنائب العام، بعد عرضه على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن هذه الكيانات تبتز المسئولين في الأقاليم، وتقوم بالنصب على المواطنين وغيره.

وقال في تصريحات صحفية سابقة، إنه قام بإعداد هذا الملف بمساعدة عدد من الزملاء، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم هذا الملف للنيابة قريبًا؛ نظرًا أن المهنة أصبحت في انحدار، وأصبحت صورة الصحفيين في أعين الناس أنهم يمارسون "النصب والابتزاز".

وأضاف أن قضية انتحال الصفة في مهنة الصحافة أصبحت كارثة، ومتزايدة الأعداد بشكل كبير، لافتًا إلى أن عدد غير طبيعي من النقابات والجمعيات تحمل أسماء صحفية، وتمنح كارنيهات، وتقوم بتنظيم تدريبات لشباب لجمع المال.

وأكد "بدر" أن حديثه عن انتحال صفة صحفي، لا علاقة له بالشباب الذين يعملون في المهنة ولم يلتحقوا بالنقابة بعد، متابعًا: "الزملاء دول ليهم كل الدعم، وكلنا اشتغلنا سنين قبل دخول نقابة الصحفيين، الزملاء الشباب هم بالتأكيد مستقبل المهنة".

وكان أقر الدستور في مادة 77 نقابة مهنية واحدة، تعبر عن المهنة وتنظم عمل وحقوق وواجبات الممتهنين، مما يجعل الكيانات الموازية المستقلة لها، نقابات غير شرعية وغير معترف بها، والتي تنص على: " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وينظم هذا قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 في مواده (65)، (103)، (115) المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.

كما أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير 15 مارس الماضي، بتكليف مجلس النقابة برئاسة الدكتر ضياء رشوان، بالتصدي إلى الكيانات الموازية، والتي تخالف الدستور والقانون، بهدف "النصـب" على المواطنين وتحقيق الربح المادي.