"بنرات" لتوعية المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.

وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، اجتماعا موسعا في حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكيلا وزارتي الزراعة والأوقاف وممثلين عن الكنيسة، ومديري المتابعة والمكتب الفني والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية، ومسئولي الإعلام والبوابة الإليكترونية بالمحافظة.

تناول الاجتماع تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف، بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومراجعة موقف اللجان المعنية بهذا الشأن، حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتفعيل القانون على الوجه الأمثل.

وتم التوجيه "خلال 24 ساعة" بتعليق البنرات بدواوين الوحدات المحلية بالـ 7 مدن، والوحدات المحلية القروية البالغ عددها 40 وحدة، وبـ 221 جمعية زراعية، وبالميادين الرئيسية بالمدن، مع توزيع استيكرات، وذلك بهدف حث المواطنين على أهمية التقدم للتصالح على البناء المخالف طبقا للقانون مع توضيح أهم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

كما تم على الإتفاق على أهمية أن تتضمن المادة الدعوية في المساجد والكنائس أهمية التصالح وعدم مخالفة القانون، وإعلام المواطنين ببعض التفاصيل الهامة التي يتضمنها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، بالإضافة إلى اعداد برنامج توعوي يتم تنفيذه بمراكز الشباب بالقرى.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجان مختصة للإجابة على استفسارات المواطنين بالوحدات المحلية بالمدن والقرى مع توفير خطوط ساخنة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، مع توزيع الدليل الاسترشادي الذي اعتمده محافظ بني سويف لتوفير الآليات المحددة والموحدة لمنظومة العمل، مع ضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأشار السكرتير العام إلى أنه يتم حاليًا تلقى طلبات التصالح بالمكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية، على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه،بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد،وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة التنبيه بتقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

وشدد بيان صادر عن المحافظة قبل قليل، على التوجيه بإعلام المواطنين، بالإستثناءات التي حددها القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة والتي يجوز بشأنها التصالح، حسب اشتراطات القانون وهي: الحالات الواردة فـى المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.