بعد الموافقة على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى اجتماع مجلس الوزراء، مارس الماضى، والذي يعد من أبرز مشروعات القوانين التى يجب مناقشتها وإقرارها بسرعة داخل البرلمان فى الجلسات المقبلة لأهميتها، خاصة أنه يعد أحد التكليفات الرئاسية، فضلاً عن كونه أحد العوامل المساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوفير مزيد من فرص العمل وخفض البطالة.
لذلك يعرض لكم "بلدنا اليوم" العقوبات الواردة فى القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته فى دور الانعقاد الخامس...
وهي كالتالي:ـ
1ـ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى تمويلاً من جهاز تنمية المشروعات وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها .
2ـ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز.
3ـ يُعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، من أصحاب المشروعات المنضمة للاقتصاد غير الرسمى.
4ـ يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمورى الضبط القضائى إذا منع أو عطل المشروع المرخص له.
5ـ يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام، كل من منع أو عطل المشروع المرخص له.