مستشار وزير التضامن: أصحاب المعاشات ليس لهم أحقية في زيادة الأجر المتغير

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، إن قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن صرف العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات، أكد أنه لا يوجد أحقية في زيادة الأجر المتغير .

وأوضح مستشار وزير التضامن في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن ما صدر اليوم هو رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وأن حكم المحملة الإدارية فى عام 2018 قضى بصرف العلاوات الخمسة الخاصة لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، حتى جاء حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير عام 2019 بحساب العلاوة الخاصة لاصطحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه. ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وضمت العلاوات للأجور المتغيرة.

وتابع: "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام ، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تتدوله عارى تماماً من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث إنتهت الجمعية العومية إلى عدم إستفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات٫ وتوضح الهيئة آن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير".

وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم إستفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.

حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 رداً على طلب وزيرة التضامن الإجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى :

" يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى."