قال محمد سعودي، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الشابك المالي بين وزارة المالية والخزانة العامة وهيئة التأمينات الاجتماعية، سيتم حلها بعد العمل بقانون التأمينات والمعاشات والجديد.
وأضاف "سعودي" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الدراسة التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي وأقرها الجهاز المركزي للمحاسبات، انتهت بالتزام وزارة المالية والخزانة العامة بسداد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قسط سنوي قدره 160 مليارجنيه ونصف، تزاد بـ5.7 مركبة سنوية لمدة 50 عامًا.
كان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي حمل رقم 184 لسنة 2019، والذي يعد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب أنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
