تأجير مياه الشواطيء.. خلاف قانوني برلماني حول حق الحكومة والمواطن

تطفو قضية تأجير المجالس المحلية والحكومة لمياه وأراضي الشواطيء، على السطح الإعلامي في مصر الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يأتي بعد إصدار المجالس نفسها تحذيرات إلى المستأجرين للسداد الفوري للمتأخرات عليها نتيجة استئجار المناطق المقاربة للشواطيء.

المستندات التي تم عرضها، اعتبرها قانونيون مخالفة لحق المواطن في المياه، والشواطيء، التي هي بالأساس ملكية عامة، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تحجب عنه حق نزول الشاطيء ولمس المياه في أي جزء من الأجزاء المطلة على المياه التي هباها الله لمصر، إلا أن بعض آخر اعتبر أن الأمر طبيعي ويتم العمل به منذ سنين للاستفادة من المساحات الكبرى من الشواطيء التي تدر لمصر المليارات.

اختلاف قانوني

الدكتور محمد عرفة أستاذ التنمية المحلية، أوضح أن الأمر مخالف للقانون إلا أنه يتم تنفيذه على الرغم من ذلك، في ضوء رغبة الحكومة في استغلال هذه الأماكن بالشكل الأمثل، والعمل على تحصيل مزيد من الأموال عبر تأجير هذه الشواطيء والتي من الممكن أن تدر المليارات للدولة المصرية، وبالتالي تلجأ المحليات إلى تأجيرها كمصدر دخل رئيسي للمحافظات الساحلية تحديدا، وعلى رأسها الإسكندرية ومرسى مطروح.

وأضاف خبير التنمية المحلية أنه يجب تشريع قانون خاص متعلق بتأجير الشواطيء ومياه المصايف، خاصة ان هناك لبس قانوني متعلق بهذا الأمر، وبالتالي في حال رغبة الحكومة في استمرار الأمل بشكل قانوني وتشريعي سليم، فيجب عليها أن تقوم بتقديم قانون مفصل لهذه الحاتلا لمجلس النواب والذي بدوره يقوم بمناقشة القانون واعتماده بشكل يخدم الدولة المصرية والمواطن.

حول هذه القضية، كان لرئيس لجنة التنمية المحلية الدكتور أحمد السجيني رأيا مخالفا، حيث اعتبر أن فرض رسوم على الشواطيء، امرا طبيعيا، أنه عندما تستخدم جهة ما هذه الشواطئ يجب عليها أن تستغلها حق الاستغلال، لافتا إلى أن الأصل في استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال الصادر، موضحًا أن تحصيل الرسوم على الشواطئ ليس أمرا جديدا.

وأضاف المهندس أحمد السجيني، حسب مداخلة تلفزيونية مع الغعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، إن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة للدولة، وغير مملوكة للقرى السياحية، وتعد احدى الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.