انتهت اللجنة المنعقدة بقطاع التشريع في وزارة العدل، مساء اليوم الإثنين، من مناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف للعقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميًا بقانون عبد الحكم لالغاء الحبس للغارمين والغارمات.
ونص القانون على التالي:
ـ تحديد نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون العقوبات البديلة.
ـ استقرت اللجنة إلى تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة ( العمل لصالح المجتمع ) كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.
ـ كما انتهت اللجنة إلي اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ـ انتهت اللجنة لتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
ـ انتهت اللجنة إلى إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم و تشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون .
ـ قررت اللجنة استكمال انعقادها مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف مقدم مشروع القانون لعرض الصياغة التوافقية المتفق عليها في صورتها النهائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
