يعد التهرب التأميني آفة من الآفات التي واجهتها النظم التأمينية قبل إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي كان من إحدى العوائق التي واجهها النظام الحالي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأدى التهرب التأميني إلى تراكم الأموال، نتيجة أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لم تأخذ من صاحب العمل الاشتراكات التأمينية، وكان لابد من سداد المستحقات التأمينية لصاحب العمل الذي ثبت علاقته بالعمل عن طريق القضاء.
وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، محمد سعودي، أن التهرب التأميني تحول لظاهرة كبيرة دعت إلى تدخل الدولة لإصدار تشريع جديد، حتى أدخلت تشريعًا في 2003، حيث كانت النصوص في ذلك الوقت ضعيفة، لأنها كانت تغرم صاحب العمل غرامات ضعيفة حوالي 3 أو 6 أشهر.
وتابع، أن التعديل جاء بأن يدفع صاحب العمل القيمة الرأسمالية للتأمينات والمعاشات، ومن أكثر المحافظات التي ازدهرت فيه تلك الظاهرة هى الأقاليم، حيث كثرت الدعاوي القضائية في تلك المحافظات.
ومن أهم وسائل التهرب من التأمينات الاجتماعية، قال"سعودي" أن عدم تسجيل الكثير من العاملين في منشآت القطاع الخاص بالمدن الصناعية واعتبار العمال عمال الإنتاج عمال يومية وصرف أجورهم بالأسبوع، وأيضًا بعض المصانع والشركات تهرب العمال الغير مؤمن عليهم من الأبواب الخلفية عند زيارة مفتشي مكاتب التأمينات المصنع أو الشركة.
وأوضح، أنه دائمًا ما يؤمن على العاملين في القطاع الخاص أو الاشتراك بأجر اشتراك أقل من الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل، مما يؤدى إلى آثار سيئة للاستدامة المالية للصندوق وكذا تدني المعاشات مما يؤدي إلى انهيار المستوى المعيشي لهم، فضلا عن تحمل الخزانة العامة رفع المعاشات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
