"مدبولي" يبحث مع "البترول" ملفات عمل الوزارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، عرض وزير البترول تقريرًا حول جهود الوزارة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، تلبية لمتطلبات المواطنين والقطاعات المختلفة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المطلوبة من المنتجات البترولية خلال العام الماضي (يوليو 2018 – يوليو2019)، حيث تم توفير13.4 مليون طن من السولار، و7.3 مليون طن من البنزين، و3.9 مليون طن من البوتاجاز.

توفير المنتجات البترولية

وأوضح المهندس طارق الملا، أن النجاح الذي تحقق من توفير المنتجات البترولية، يرجع فى المقام الأول إلى الجهود المبذولة في تعجيل تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الزيت والغاز، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الأساسية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها فى مشروعات قطاعات تنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية، بلغ حوالي تريليون جنيه، شملت 32.6 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تشغيلها، و12.7 مليار دولار للمشروعات الجاري تنفيذها، و 14.7 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تنفيذها.

موانئ استقبال المواد البترولية

ونوه وزير البترول خلال اللقاء إلى التطورات التي حدثت في موانئ استقبال المواد البترولية، وكذا شبكة أنابيب البترول، موضحًا أن الوضع بالنسبة لموانئ استقبال المواد البترولية ما قبل عام 2015 كان يقتصر على استخدام ميناءين فقط، تصل الطاقة الاستيعابية لهما إلى نحو 1.2 مليون طن شهريًا، وأقصى حمولات للناقلات 35 ألف طن للمنتجات يتم تفريغها في حوالي 48 ساعة، و10 آلاف طن لناقلات البوتاجاز، موضحًا أنه تم العمل على العديد من المحاور لتطوير وإنشاء العديد من الموانئ الجديدة حتى يتم استقبال الناقلات بسهولة ويسر، ففيما يخص موانئ المنتجات يتم استقبال منتجات السولار والبنزين من خلال موانئ جديدة، بإضافة 2 مليون طن شهريًا، هذا إلى جانب استقبال الناقلات ذات الحمولات الكبيرة التى تصل إلى 120 ألف طن، والتي يتم تفريغها خلال 24 ساعة فقط، وفيما يخص موانئ البوتاجاز تم إنشاء وتأهيل وتشغيل 3 موانئ جديدة، لاستقبال البوتاجاز بحمولات تصل إلى 45 ألف طن، وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه يتم التشغيل من الناقلة الرئيسية مباشرة دون الحاجة إلى ناقلات وسيطة وهو ما كان يتم قبل عام 2015.

شبكة أنابيب البترول

وتطرق الوزير إلى الوضع الحالي لشبكة أنابيب البترول، وما حدث بها من تطوير باعتبارها الشرايين التي يتم من خلالها نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد وتشغيل خطوط أنابيب تمتد لحوالي 500 كم، بتكلفة استثمارية 2.6 مليار جنيه، وزيادة إجمالي شبكة الخطوط من 5300 كم إلى 5600 كم، وأوضح الوزير أن هذا التطوير ساهم خلال العامين الماضيين في زيادة بنسبة 18% في كميات البنزين عالي الأوكتين المدفع بمناطق القاهرة الكبرى، هذا إلى جانب توفير جميع احتياجات محافظات الوجه القبلي من السولار والبنزين.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى المنظومة الخاصة بالمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكدًا حرص الوزارة على إتمام العمل بهذه المنظومة، بما يسهم في أحكام الرقابة على تداول وتوزيع المواد البترولية على مستوى الجمهورية.

مشروعات التكرير

وأشار وزير البترول إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي تقوم بها الوزارة ، موضحًا أن قطاع البترول يعمل على تطوير معامل التكرير القائمة وزيادة قدرتها التكريرية وتعظيم الإنتاج من المواد المكررة بزيادة عمليات التصنيع، فضلًا عن السعي لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات، مضيفًا أن ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالتوازي على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 460 مليار جنيه، منها مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت "الشركة المصرية للتكرير"، ومشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة – شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

وفى ختام اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، مشيرًا أيضا إلى أنه يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف، وأشار رئيس الوزراء إلى حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي، مطالبًا بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود ايجابي كبير على الاقتصاد المصري.