أكد محمد مجدي صالح، المحامي بالنقض وأمين عام حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض، يفتح الباب أمام التمويل العقاري، للشركات والأفراد، وأحد الوسائل التي تعتمد عليها الدولة بشكل أكبر لجذب الاستثمارات في كافة المجالات.
وأضاف صالح، أن اتجاه البنك المركزي، لتخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي له مبررات عديدة، أبرزها تحسن الاقتصاد، ومؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن هذا القرار، يساهم فى تقليل اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم داخل البنوك، والتوجه لاستثماراته في مجالات أخرى، لافتا إلى أن القطاع العقاري يأتي في مقدمة القطاعات التي تستفيد بشكل مباشر من هذا القرار الجيد.
وواصل محمد مجدي صالح، أن قرار تخفيض سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على شركات الاستثمار العقاري، وخاصة الشركات التي تقدم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأراضي، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين للحصول على قروض تمويل عقاري لشراء شقة، مما يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع العقاري.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.