صدمة كبرى تركها نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، إبراهيم منير، والذي علق على مبادرة الصلح التي طرحها بعض شباب جماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا :"إن الجماعة لم تطلب منهم الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ فليفعل".
نائب المرشد ينكر الشباب
وأضاف نائب المرشد العام للإخوان، إن الجماعة منحت هؤلاء رخصة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذا كان ذلك في صالحهم، معلنا رفض الإخوان لمبادرة الشباب المعتقلين في السجون.
ما أقدم عليه نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، كان صداه واسع في أوساط شباب جماعة الإخوان والذين شنوا هجوما ضاريا على القيادي المعروف، والذي اعتبره خرج عن عرف الجماعة و"خرف" بالمعني الحرفي خاصة وأنه يزيد من غضب الشباب الذين يعانون بشكل واضح في الفترة الأخيرة.
سخط إخواني
أحد أبرز الردود على ما دفع به إبراهيم منير، كان لحمزة زوبع المتحدث الإعلامي السابق باسم الجماعة والهارب لتركيا ردا على تصريحات منير "اتبعناك ومشينا وراك وبعدين بعتنا".
فيما كانت تعليقات عدد كبير من الشباب مسيئة لنائب المرشد ومتهمة له وللجماعة بتوريط عناصرها في العنف والإرهاب والتخلي عنهم بعد ذلك.
المبادرة المثيرة للجدل والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت كالتالي:
مبادرة الإخوان
اقتراح اتفاقية مستقلة لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
"وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".
"لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما".
ففي ضوء الواقع المرير الذي يعيشه السجناء، والذي أكدته رسالة شباب المعتقلين الأخيرة، والتي طالبت بوضوح قيادات الإخوان بحدوث انفراجة سياسية مع السلطة الحالية بأي شكل.
وفي ظل حالة الاستسلام للواقع، وعدم المرونة في الحلول المطروحة من قبل أغلب القيادات، خاصة وأن أغلب هؤلاء لا يتبعون تنظيما ولا جماعة ولا حزبا، اللهم إلا الوطن الغالي الذي ينتمون إليه.
ومن منطلق ردود الفعل الإيجابية على تلك الرسالة من معتقلين حاليين وسابقين، ومن أسرهم على السواء.
فبناء على كل ما سبق، نطرح هذا الاقتراح، كمحاولة من داخل السجون للوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه المأساة، لصالح وطننا الغالي بكامله، هذا الوطن الذي لطالما حمل بين جنباته جميع الأطياف والاتجاهات والأديان.
الوطن الذي كما يحرص على استقرار مؤسساته وحفظ دماء أبنائه، يحرص أيضا على ألا تضيع أعمارهم في السجون بلا جدوى.
إن عددا كبيرا جدا من المعتقلين قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه في شوارع وطنهم، وهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، وقد علمتهم المحنة قيمة حريتهم، وهم يأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم، وبلا تدخل في الشأن العام نهائيا، والمساعدة في بناء بلدهم بالقدر والشكل الذي يخدم مصالح الوطن العليا، بعيدا عن أي صراع فكري أو سياسي.
ولذا، فنحن نطرح بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، وقد حرصنا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء.
وما هي إلا خطوط عريضة، يمكن النسج حولها؛ لإنهاء الأزمة إذا صدقت النية:
أولا: يتعهد المتقدم بطلب الافراج بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، ويقتصر نشاطه على استعادة حياته الشخصية والأسرية، وللأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.
ثانيا: كبادرة حسن نية من هؤلاء المتقدمين بطلب الإفراج، يتم دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه (كفالة - فدية - تبرع لصندوق تحيا مصر) بالعملة الأجنبية، دعما لتعافي الاقتصاد المصري، كمثال: خمسة آلاف دولار لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.
ثالثا: تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين.
رابعاً: نقترح تسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها.
ونود أن نؤكد على أن:
- هذه المبادرة هي مبادرة شبابية مستقلة بغرض انهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، فرادى لا جماعات، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.
- يتعاطى السجناء مع هذه الصيغة بشكل فردي فقط، سواء منهم من لم يسبق له الانتماء لأي فصيل سياسي أو من كان منتمياً في السابق.
- تم بالفعل عرض بنود هذه المبادرة على عدد من المعتقلين وأسرهم، وكانت آراؤهم حولها إيجابية، وجارٍ تجهيز كشف بأسماء الموافقين عليها.
-نأمل أن تكون الأولوية للمرضى،البنات،كبار السن، والأحداث.
وختاما، فإننا نعي جيدا أن مسؤولي الدولة المعنيين يدركون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية من جراء استمرار الوضع الحالي، ومكاسب تغييره.
- فمن ناحية الاقتصاد، يمكن لنا تصور الفائدة التي تعود على الوطن من عودة آلاف من شبابه للعمل لصالحه، فضلاً عن الصورة الإيجابية عالمياً للاستقرار، التي ستساعد في جذب استثمارات جديدة.
- ومن ناحية المجتمع، فمن لا يخشى على مستقبل وطن ينشأ فتيانه وآباؤهم في السجون؟ ومن أين سينهلون معاني حب الوطن، وصدق الانتماء له، وتقدير دور كل فرد فيه؟
فضلا عن التخلص من حالة الاحتقان التي يعيشها بعض أبناء الوطن الواحد.
- ومن ناحية السياسة، فقطعا سيكون في التجاوب مع المبادرة انعكاسات إيجابية من حيث التصالح مع قطاعات من المواطنين الذين يؤلمهم جراح أقاربهم وأصدقائهم المفتوحة، أما خارجياً فستكون خطوة كبيرة بملف مصر الحقوقي دولياً ضد الانتقادات التي تصدر من جهات حقوق الإنسان الدولية، خاصة مع قرب عرض ملف مصر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
- ومن ناحية التاريخ، فمن يمكنه يوما التشكك في نبل هدف النظام، إذا هو استجاب لصرخات أبنائه الذين اختلفوا معه يوما، وتعامل معهم بحكمة، وأعادهم إلى حضن الوطن من جديد.
إننا ندعو المسؤولين إلى النظر إلى هذه المبادرة بعين الرحمة لهؤلاء المعتقلين، ففي النهاية، هم لا يزالون أبناء مصر، ولا يعقل أن تستمر معاناة الآلاف بهذا الشكل بسبب قرار لحظي اتخذوه في إطار أحداث مرت عليها سنوات طويلة، وقد نالهم ما يكفي من المعاناة هم وأسرهم، وهم على استعداد لتقديم كافة الضمانات لأي تخوف وارد.
يا أبناء مصر، لقد بلغ الخلاف السياسي الحالي مبلغا يستحيل حله في هذه الحياة؛ فلنؤجل الفصل في هذا النزاع إلى يوم يفصل فيه الحكم العدل، وحَرِيٌّ بنا الآن أن نُحكم صوت العقل والرحمة، وأن نسعى جميعا لنتعايش في وطن واحد، وطننا الذي لنا جميعا فيه حق، ولْنَطْوِ جميعا هذه الصفحة المرة من تاريخ الوطن.
(تحيا مصر بجميع أبنائها)
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
