الفلاحين تستنكر تأخر إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين

استنكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تأخر مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري فى إقرار مشروع قانون النقابة الموحدة للفلاحين، المقدم من الحكومة، والذى من المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك بعد أن مكث القانون تحت قبة البرلمان لعدة شهور.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن تأخر القانون، خرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، إلا أنه لم يخرج للنور ولم يتم إقراره حتى الآن، لكي يتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي شرعي ومعترف به من قبل الدولة، لافتة إلى أن وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي سوف يفيد المزارع والدولة معا.

وطالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، بسرعة إقرار القانون بدور الانعقاد الخامس والأخيرة لمجلس النواب ، وذلك بعد أن انتهت لجنة الزراعة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون الرى، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد جدل ومناقشات واسعة، وإحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا أن قانون "إنشاء نقابة الفلاحين"، منح الدستور المصرى له المادة 77 ليؤكد على إنشاء النقابة، كما كفل الدستور استقلالها وحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها.

وأضح نائب النقيب أن القانون أكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شؤونها وتدافع عن أعضائها.