طالب الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الإسراع في تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، والانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر والتسهيل على المواطنين وإعلامه بما يلزم من مستندات وضرورة الدقة في أعمال الحصر والتواصل الدائم مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للتعامل مع أعمال التصالح على بعض أعمال البناء.
جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وصلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عبد الله العمري، والمهندسة وفاء عبد الفتاح منسقي اللجنة المشكلة، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى.
وأصدر المحافظ توجيهاته بتيسيير الإجراءات في هذا الخصوص، على أن تكون هناك مُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن، بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.
وشدد محافظ القليوبية خلال الاجتماع، على العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة، وإنهاء إجراءات التصالح ، منوها بأن هذه الإيرادات تنفق على المشروعات الخدمية الكبرى، وتستهدف تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
