القضاء الإداري بالشرقية يقضي بأحقية 2500 عامل بالتعيين في التعليم

قضت المحكمة الإدارية بالشرقية برئاسة المستشار أحمد درويش وعضوية كل من المستشارين خالد أبوالعلا وأحمد الديدامونى ومحمد توفيق أباظة وأحمد عادل عبدالمجيد وعاطف قنديل بأحقية 2500 من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بالتعيين وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور" بموازنة مديرية التربية والتعليم بالشرقية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكانت البداية عندما تقدم 2500 من عمال الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية برفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بالشرقية ضد وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ووزير الدولة للتنمية المحلية ومحافظ الشرقية بصفتهم مطالبين فى دعواهم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تثبيتهم على درجة مالية دائمة بوظيفة عامل خدمات.

وأكد المدعون شرحا لدعواهم أنهم تم تعيينهم بالعقد بعدد من مختلف إدارات التربية والتعليم بالشرقية بوظيفة عامل خدمات معاونة اعتبارا من 24-6 -2012 خصما على بند 2/3 أجور موسمين باب أول وإنهم قضوا أكثر من 3 سنوات على بند 2/3 أجور موسمين فمن ثم يستحقوا تثبيتهم على درجة دائمة إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواه الماثلة.

ورأت المحكمة أنه كان الثابت من الأوراق أن المدعين تم تعينهم بعقود مؤقتة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اعتبارا من 24-6-2012 بوظيفة عمال خدمات معاونة متعاقدين خصما على بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول بموازنة المديرية والإدارات التعليمية ويمارسون عملهم وذلك بحسب الإفادات الصادرة من الإدارات التعليمية والتى لم تجحدها الجهة الإدارية أو تقدم دليلا على خلافها وقد مضى على تعينهم بمقتضى العقود المقدمة مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالتالى كان يجوز تعيينهم بوظيفة شاغرة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

وحكمت المحكمة بقبول الدعاوى المقدمة من المدعين وعددهم 2500 شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور" بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.