استنكر الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم مبالغ من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الإنتظار، يستلزم التحقيق خاصة أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.
وأضاف "فؤاد"، أن المبادرة بدأت منذ 7 أشهر وبذل فيها مجهود ضخم لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى، موضحا أن المبادرة أنهت قوائم الانتظار وكانت رحيمة بالمرضى معدومي الدخل.
وأكد أن ما حدث يستلزم التحقيق نتيجة تحميل المواطنين أعباء إضافية غير قادرين عليها عندما سجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، فضلا عن أن النسبة المقررة المحصلة من المرضي مبالغ فيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
