تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.
وأوضح "زين الدين"، خلال البيان الصادر له، ان مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.
وطالب البرلماي، بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير وانتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها، مؤكدًا أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم في الحد من هذه الانتهاكات إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
