أكد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، أن قيام بعض الدول باتخاذ إجراءات تجرم العلاقات الجنسية بين البالغين، ومايترتب عليه قلة الوعي اللازم لاتخاذ خطوات وقائية في حال الممارسة كاستخدام الواق الذكري على سبيل المثال، وذلك في حالات الممارسات الجنسية بأشكالها المختلفة، وقيام بعض الحكومات بانتهاك حقوق المصابين بالمرض، يعد من أهم العراقيل التي تواجه الجهود العالمية.
وقال مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الألمانية لمكافحة الإيدز، الدكتور فولكر ميرتنس، أنه يتوجب على الدول العربية التحدث بصراحة ومن دون محرمات عن المرض وطرق الإصابة به، إضافة إلى طرق الوقاية.
ويضيف: "لو بينت الإحصائيات الطبية أن عدد من الإصابات تحدث في مجتمع ما، كالمجتمعات العربية مثلاً، من خلال الاتصال الجنسي بين المثليين، فيجب الحديث إلى هؤلاء المثليين عوضاً عن ممارسة التمييز ضدهم واضطهادهم"، والحال نفسه ينطبق على مدمني المخدرات.
وفي هذا الصدد، أوضحت ثريا أحمد عبيد المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه يتوجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإدماج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ضمن برامج الصحة الجنسية والإنجابية وبتوجيه رسائل وقاية إلى الجميع.
وأشارت إلى أن هذا الأمر، هامًا للغاية خصوصًا لفئة صغار السن الذين يحدث في أوساطهم نصف جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة،مضيفة علينا أن نعالج أوجه انعدام الإنصاف بين الجنسين التي تؤجج المرض، وأن نكفل قيادة المرأة لاستجابة فعالة.
وتشير الدراسات إلى أن 80 % من النساء العربيات المصابات بمرض الإيدز أُصبن بالمرض من خلال "زواج شرعي" بسبب المعلومات المغلوطة للمرأة العربية عن الإيدز حيث أنه ليس من حقها طلب ممارسة الجنس الآمن مع زوجها أو حتى أن تطلب منه إجراء التحليل للتأكد من سلامته.