قال المهندس محمد هاشم، مدير مبادرة حياة كريمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيشكل لجنة عليا يترأسها شخصيًا، وعضوية وزارة التضامن والوزارات المختصة، والتي تتمثل في التخطيط والتنمية المحلية وعضوية المحافظين المتخصصين في المبادرة للمرحلة الأولى في القرى الفقيرة، التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى، للإشراف على مبادرة حياة كريمة.
وأضاف في تصريح خاص، أن الأمانة الفنية للجنة العليا للمبادرة هي وزارة التضامن، حيث ستقوم بالتنسيق لتلك المبادرة ولكنها ليست هى الوزارة في الأم لتلك المبادرة، وليست صاحبة الإجراءات والقرارات التي تصدر بشأن تلك المبادرة، لأن تنفيذ المبادرة بهذا الشكل الذي نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتطلب أن تتضافر الجهود لكل الوزارات والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ هذه المبادرة. التنسيق في العمل ل87قرية، كل جمعية تعمل فيما تستطيع أن تؤديه، فهناك جمعيات لها مجالات واسعة في توفير العلاج والأجهزة الطبية ومجال الصحة عموما، ومجال البنية التحتية.
وتابع، أن عدد الجمعيات الشريكة حتى الآن في المبادرة قليل جدًا، ولكن الـ20جمعية التي تتعاون معا، وهى الجمعيات الأم التي لها دور كبير في مصر، وجمعيات مركزية لها فروع في هذه المحافظات، تعمل في عديد من القرى التي تعد ضمن المرحلة الأولى، فمثلا مؤسسة مصر الخير تعمل في16قرية وتقدم جميع أنواع التدخلات لتلك القرى التي تتنوع بين تقديم الخدمات المباشرة بتحسين حالة المنزل من سقف وتأهيل ووصلات مياه شرب وصرف صحي، أيضًا الأسرة بالخدمات التعليمية من خلال القوافل الطبية والأجهزة التعويضية، وتقديم العلاج وتحسين الحالة المعيشية.
وأضاف "هاشم"، أن العمل سيبدأ فعلياً فى 87 قرية بـ11 محافظة خلال عام، لعدد130 ألف أسرة تعيش فى هذه القرى الفقيرة، منها 7 فى الوجه القبلى، هى المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، بالإضافة إلى مطروح، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية، بتكلفة قدرها بتكلفة مليار و140 مليون جنيه.
وتابع، تم الاتفاق على العمل في القرى الأكثر فقرًا، ويتم تمويلها من مبادرة حياة كريمة، وأنه تم اختيار تلك القرى بناء على البيانات من الجهاز المركزي التعبئة العامة والمؤشرات الاقتصادية، وبحث دخل الإنفاق، التي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار "هاشم"، إلى أنه تم تحديد احتياجات كل محافظة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن هناك 20 جمعية تشترك معنا فى حياة كريمة، وبدأت الأنشطة بالفعل، وتعمل تحت منها جمعيات صغيرة.
وتابع، أن مبادرة حياة كريمة ليست مبادرة توزيع مواشي أو أضاحي أو سلات غذائية، وإنما المبادرة تشمل أنشطة لتحسين مستوى الأسر المعيشية والبيئية للأسر في المحافظات الأكثر فقرا من خلال تحسين الصحة والتعليم وغيرها. وقال بشأن الميزانية التي خصصتهاوزارة التخطيط، والتي شملت 103 مليار جنيه، كخطة استثمارية للمبادرة، لم نعرف عنها شي، ولكن اللجنة العليا هى التي ستنسق تلك المبالغ، ولابد من سرعة تشكيلها، لأنه لابد أن تتوافر الوزارات لأن كل وزارة مختصة بشؤنها، فمثلا الأندية والمراكز من اختصاصات وزارة الشباب، والمسؤول عن الكهرباء وزارة الكهرباء وغيرها موضحا أن وزارة التضامن لاتستطيع أن تقوم بمفردها بعمل احتياجات القرى، فهناك تدخلات تلزم تدخل الوزارات لتحسين مستوى القرى، مثل الطرق والنقل والتخطيط.
وأوضح، أن وزارتي التخطيط والمالية تقوم بدراسة تمويل المبادرة بالكامل، وأن المبادرة تبدأ في التنفيذ ولكن لم نعمل بالشكل التي وصى به الرئيس، بأن تكون القرية كاملة ليس ينقصها شيء.