طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول بالبرلمان، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من خطاب ومناسبة أشار إلى ضرورة إنجاز البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير رسمي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بهذا القانون منذ أكثر من عامين، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الأن، لافتة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر وفق تقدير الاقتصادي الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري.
وأشارت البرلمانية، إلي ضرورة تنفيذه على أرض الواقع لإدخال أموال طائلة في خزينة الدولة، موضحة أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءًا ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمى.
وأضافت أن كافة الأنشطة التجارية ستكون خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبي للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمي، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبي لعمل نظام محاسبي جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة في الاقتصاد الرسمي.
وطالبت "فهيم" البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مسيرة الرئيس السيسي في ما طالبه.